مدار الساعة - أصدرت الهيئة العربية لمجابهة التطبيع والصهيونية بياناً تأسيسياً لها للوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
تاليا نص البيان:
تتعرض القضية الفلسطينية لحالة تصفية وإنكار، بوصفها مسألة احتلال من قبل الكيان الصهيوني الذي يُمارس اليوم أبشع صور السياسات العنصرية والاستيطانية، التي قادت إلى حالة انسداد سياسي للعمليّة السلميّة، وأنهت وعدَ الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تتعرض حالة الرفض العربي للاحتلال الصهيوني وسياساته القمعية تراجع، وتهاون وتهافت.
وهذه الإجراءات الصهيونية، من توسع بالاستيطان، وقرار ضمّ الأغوار، وتشويه التاريخ ، والتضييق على الشعب الفلسطيني، وحصار غزة، وغيرها من السياسات والقرارات الأحادية، ما هي إلا تقويض لمسار السلام، وإرباك للمنطقة والإقليم، وتعبير عن نهج صهيوني رافض لحقوق شعبنا العربي الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
إن الشعوب العربية، ومنذ سلام مصر في معاهدة كامب ديفيد (17 سبتمبر 1978) ثمّ الذهاب لمؤتمر مدريد (1 نوفمبر 1991)، ثم اتفاق أوسلو (13 سبتمبر 1993)، ثمّ اتفاق وادي عربة (26 أكتوبر 1994) لم تقبل بالتطبيع، ومارست حيوية كبيرة في رفضه، وعدم قبول الكيان الإسرائيلي كشريك في السلام الذي تبخّرَت وعودَه التي أُطلقت باسم التنمية الاقتصادية ورفاه المنطقة، مبكراً وعلى يد الاحتلال.
صاحبَ تلك الحقبة انشغال الأنظمة العربية طيلة العقدين ( 1990 -2010) في سياسات الإصلاح الداخلي والدمقرطة ومحاربة الفساد وإحلال الحاكمية الرشيدة، ولكن هذه السياسات تعثرت ولم تنتج مجتمعاً عربياً ديمقراطياً.
ومن حيث فشلت، وُلدَ عقدٌ جديد، بعناوين الثورات والربيع العربي التي ضربت البلاد العربية، وأبدلتها إلى ظرفية معقدة مليئة بالصراعات والدماء، مع عودة العامل الخارجي للتدخل في مصير المنطقة.
وفي ظلّ هذا الواقع العربي المعقد، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم، وصعدت النزعة اليمينة المتطرفة في إسرائيل في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو، التي تماهت معها الإدارة الأمريكية بشكل غير محدود، مما جعل كيان الاحتلال يجد في هذه الظرفية الفرصة المواتية للضرب بكل الوعود المقطوعة للشعب الفلسطيني بشأن حقوقه الشرعية، وهذا ما عبرت عنه اتفاقية ترامب – نتنياهو التي عكفت حكومة ترامب على الحديث عنها منذ العام 2017 وأعلنتها في واشنطن في 28 يناير 2020، وسبق أن مهدت لها بلقاءات ووعود بالازدهار والخيرات الاقتصادية للمنطقة.
وفي كلّ هذا المسار الصهيوي - الأمريكي، كان الأردن، ملكاً وشعباً، متكئاً فاعلاً لإعادة الاعتبار للحق العربي الفلسطيني والدفاع عنه وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعبر الملك عبدالله الثاني في أكثر من محفل عن تمسكه بالثوابت الخاصة للشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ولكن ما يجري في الواقع العربي، حالة سيولة غير مفاجئة لإزالة العوائق في بعض الدول عن العلاقات مع كيان الاحتلال، ولأن فلسطين قضية عربية - إسلامية، فإن الموقِّعين على هذا البيان يؤكدون على ما يلي:
- دعم الجهود الأردنية – لخصوصية العلاقة الأردينة الفلطسنية- والتي يقودها الملك عبدالله الثاني في مواجهة السياسات الإسرائيلية الاحتلالية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
- دعم وتثمين أي جهد عربي وإسلامي واجنبي لمواجهة العنف الصهويني وسياسات الاحتلال، ويخص الموقوعون الموقف الكويتي والقطري في هذا الصدد، واللّذين اسهما باظهار الرفض العربي لصفقة القرن بشكل جليّ.
والترحيب بأي موقف مماثل يصدر من دول شقيقة وصديقة اسلامية وغربيّة.
- رفض حالة السيولة العربية تجاه إسرائيل، والتطبيع معها سواء كانت من قبل قيادات او رجال اعمال او مثقفين أو أكاديميين.
- التأكيد على أنّ فلسطين بلد تحت الاحتلال، وأنّ إسرائيل تمارس سياسات فصل عنصري.
- إن ما يقوم به كيان الاحتلال من توسع استطياني وتلويح لقرار ضم الأغوار، هو إخلال بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي اعترفت بها الشرعة الدولية وأقرّتها.
- إن خيار رفض التطبيع، هو خيار الشعوب العربية المؤمنة بعروبتها وبأن إسرائيل هي دولة احتلال وفصل عنصري، تتنكر لوعود الأصدقاء الغربيين والمنظمات العالمية، ولكل المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.
- إنّ استنهاض الشعوب العربية للدفاع عن قضاياها الوطنية للعيش بسلام وحرية وديمقراطية، ودون عنف، لا تتعارض مع الدفاع عن قضية الأمة الأولى، قضية فلسطين المحتلة.
- إن المواجهة اليوم مع سياسات الاحتلال وحكومته اليمينية، تقضي الإبقاء على فلسطين بلداً محتلاً، وإنّ النضال الديمقراطي والمقاطعة الاقتصادية ورفض التطبيع هما السبيل المقبول راهنيّاً.
- إن الحالة الراهنة التي تعيشها الأمة من تداعيات الربيع العربي، وما يجري من تطبيع مجاني، يجب أن لا يُلغي حضور القضية الفلسطينية في المناهج الدراسية والتعليمية العربية بوصفها قضية العرب الأولى، وبوصفها بلداً محتلاً.
- إن كيان الاحتلال يجد في الظرف العربي الراهن حالة مُثلى للمضي بسياساته الاستطيانية التي تمس الكيانية الفلسطينية، وإن حماية هذه الكيانية لا تتم إلا بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي مرّ عليها عقد ونيف، وهي إحدى أسباب الضعف الراهن، ولا بد للأشقاء الفلسطينيين من إنهاء هذا الانقسام بأسرع وقت.
- تثمين كافة المواقف العربية والإسلامية والصديقة، على مستوى القيادات العربية والإسلامية والغربية، والشعوب المناهضة والرافضة لسياسات الاحتلال في فلسطين.
- إن الهيئة العربية لمناهضة التطبيع، ومقرها عمان، هي استمرار لكل نضالات الأحرار العرب وجهودهم السابقة، في الذود عن كيانية الأمة وقضية فلسطين المحتلة.
- إن كل الموقعين على هذا البيان، يمثلون الجمعية الـتأسيسية للهيئة العربية لمناهضة التطبيع وسياسات الاحتلال الاسرائيلي، وسوف تتخذ الهيئة التـأسيسية كل السبل والأطر القانونية الأردنية للترخيص وفق القوانين والتشريعات السارية.
