مدار الساعة - أعلنت سلطات الاحتلال، عن وقفها التنسيق المدني ردا على الغاء السلطة الوطنية الاتفاقيات الموقعة بما يشمله ذلك من وقف للتنسيق الأمني.
وقالت القناة "13" العبرية صباح اليوم أن الاحتلال قرر وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية وذلك رداً على قرارها بوقف التنسيق الأمني.
ويتساءل الكثير من الفلسطينيين، إن كانت حكومة الاحتلال تنوي إعادة حكم الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وفق نظام الإدارة المدنية.
والإدارة المدنية، عبارة عن جهازي إدارة منفصلين واحد لقطاع غزة والآخر للضفة الغربية، أُنشئا في تشرين الثاني من العام 1981 بموجب أمر صادر عن ارئيل شارون، بهدف الإهتمام بالشؤون اليومية (للسكان المحليين في هاتين المنطقتين المحتلتين)،بحسب موقع مدار الخاص بالصحافة العبرية.
هذا وفق لغة وادعاء سلطات الاحتلال، والواقع ان هذه الادارة هدفت لتحسين صورة تل أبيب أمام العالم واعطاء انطباع وكأن هناك (حالة سياسية) في الاراضي الفلسطينية، تبعد الأنظار عن حقيقة وجود احتلال مرفوض من قبل السكان، ووفق القانون الدولي.
وقُرّر ان يكون رئيس الإدارة المدنية خاضعاً لـ(منسق الأعمال في المناطق)، وهذا الأخير يكون خاضعاً بدوره لسلطة وزير الدفاع.
ونالت الإدارة المدنية كل الصلاحيات المدنية التي كانت إلى ذلك الوقت تحت سيطرة جيش الاحتلال مباشرة.
ورغم هذا التقسيم الجديد بقي للمستوى العسكري دوره الفعال في تحديد خطوط السياسة اليومية.
أمّا على صعيد المبنى الداخلي للإدارة المدنية، فقد أُقيمت ثلاث دوائر في كل إدارة من الإدارتين : اقتصادية وتضم التجارة والمواصلات والصناعة والتوظيف.
الخدمات وتضم التربية والتعليم والداخلية والرفاه الإجتماعي والصحة. والأملاك وتضم الأراضي العامة والثروات الطبيعية وأملاك الغائبين.
