مدار الساعة - أكدت لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، أن اللجنة بدأت باستقبال طلبات التمويل الأجنبي لكافة قطاعات المجتمع المدني منذ نهاية نيسان الماضي.
وقال أمين عام سجل الجمعيات، ورئيس لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي المحامي طه المغاريز لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، إن اللجنة تراعي كافة الأنشطة دون إبطاء وعدم حصر الموافقات بمجالي الإغاثة الطارئة والصحة، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لإنجاز عملها بأسرع وقت، حرصاً على عدم تعطيل هذا القطاع الحيوي.
وبين أن عمل اللجنة اشتمل على استقبال طلبات التمويل للمشاريع الجديدة أو الجاري تجديدها، وتم استقبال الطلبات كافة دون حصرها بقطاع أو بوزارة ذات اختصاص معين، كما وافق مجلس الوزراء على المشاريع المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي للحد من آثار جائحة كورونا، إضافة للمشاريع التي تدفع منها رواتب بعض العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.
وكشف المغاريز أن مجلس الوزراء وافق على ما يقارب 101 تمويل للجمعيات والشركات، ورفض 8 مشاريع، حيث أوعز مجلس الوزراء إلى لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي باستئناف أعمالها؛ بعد توقفها بسبب الإجراءات الحكومة للحد من انتشار كورونا، إذ بدأت اللجنة عقد اجتماعاتها منذ نهاية نيسان الماضي للنظر بطلبات الشركات والجمعيات الراغبة بالحصول على التمويل الأجنبي.
وطلب المغاريز من الجمعيات والشركات التي ترغب بتقديم طلبات للحصول على موافقة مجلس الوزراء بخصوص الحصول على التمويل الأجنبي الاطلاع على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، وموقع دائرة مراقبة الشركات للحصول على البريد الالكتروني المعتمد لتقديم الطلبات، داعياً الجمعيات والشركات التواصل مع رئيس اللجنة للاستفسار عن أي أمر يخص الطلبات.
وأشار إلى أن على الشركات والجمعيات تقديم بيان الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع المقدم.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر أواخر العام الماضي آلية التمويل الأجنبي الجديدة تنفيذاً لالتزامات الحكومة ولمزيد من الشفافية والإفصاح للأعمال المتعلقة بمؤسساتها.
