مدار الساعة - اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لمتابعة تقدم سير العمل في الصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة وفق مسارين زمنيين قصير وطويل المدى.
وقرر رئيس الوزراء على صعيد اجراءات المسار الزمني القصير، تشكيل فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء العمل والشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين والمالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي الاردني وذلك للإشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل لهذه الصناديق وذلك لضمان التكامل فيما بينها على أن يجتمع الفريق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.وطلب الملقي إعداد تقرير من قبل الأمناء العامين للوزارات الممثلة بهذه اللجنة الوزارية بالإضافة الى أمين عام وزارة تطوير القطاع العام والمدراء العامين للصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة خلال شهر من تاريخه حول هذه الصناديق وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تكون متاحة لجميع الجهات التمويلية لضمان عدم ازدواجية الجهود المبذولة من كل منها وتحسين نوعية ادائها وجودة وتكامل مخرجاتها ومنتجاتها المالية ودراسة امكانية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتوسيع وزيادة أنشطتها.كما أوعز بتضمين نوافذ التمويل ضمن منصة " مبادرة فرص " على الانترنت التي تم اطلاقها من قبل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل واستحداث نافذة واحدة لهذه الصناديق في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لكل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المعنيين لتفعيلها قبل منتصف العام الحالي وذلك بهدف التسهيل على فئات المجتمع المحلي الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي تقدمها هذه الصناديق من خلال مكتب يوجه المواطن او مؤسسة المجتمع المدني للنافذة التمويلية المناسبة لكل محافظة.وفي مجال اجراءات المسار الزمني الطويل اكد رئيس الوزراء أهمية الاستعانة بخبرة البنك الدولي لدراسة وتقييم الاداء المؤسسي للصناديق التمويلية العامة ( اداريا وماليا وفنيا) والخروج بتوصيات محددة وذلك حسب توصيات مجلس السياسات الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الصناديق ( كل صندوق على حده) واقتراح بدائل لتحقيق التوصيات التي سيتم اقتراحها بالإضافة لتركيز الدراسة على موضوع الاستدامة المالية لهذه الصناديق. بترا
