مدار الساعة - أكّد وزير لدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ الإدارة الأردنيّة، أثبتت أنّها قادرة على العطاء والعمل والإنجاز في ظلّ أحلك الظروف.
وأشار الداوود خلال استضافته ضمن تغطية إخبارية لتلفزيون المملكة مساء اليوم الجمعة إلى أننا دولة عريقة، ذات إرث تاريخي ومعرفي وإداري كبير، لذلك كان لا بدّ من اتخاذ إجراءات حاسمة وضروريّة في ظلّ جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.
وقال: "هذه الإجراءات، لم تؤثّر مطلقاً على أداء المؤسّسات الحيويّة في القطاع العام، التي أدّت دورها بكلّ كفاءة وحرص خلال الفترة الماضية".
وأضاف الداوود أن موظّفي المؤسّسات الحكوميّة أثبتوا أيضاً أنّهم على قدر المسؤوليّة، فبعضهم كان يعمل لساعات طويلة، وطوال أيّام الأسبوع، وأحياناً كانوا يضطّروا لعدم مغادرة المؤسّسات لأيّام متواصلة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لموظّفي القطاع العام جميعاً، وخصوصاً النخبة التي عملت خلال فترة الجائحة، والتي واصلت العمل ليلاً نهاراً، واستطاعت تسيير أعمال مختلف المؤسّسات بكلّ حرفيّة ومهنيّة.
كما أكّد الداوود أهميّة دور الموظّفين الذين لم يلتحقوا بمواقع عملهم، والذين كانوا يعملون عن بُعد، مشيراً إلى أنّ الحكومة تركز على الأولويّات، والتعايش مع هذه الجائحة خصوصاً وأنّ العديد من القطاعات الاقتصاديّة والحيويّة عادت للعمل، وتحتاج إلى خدمات من الدوائر والمؤسسات الحكوميّة.
وشدّد الداوود على أنّ مرحلة ما قبل كورونا ستكون مختلفة تماماً عن ما بعدها؛ فالكثير من العادات ستتغيّر، وطريقة تقديم الخدمات وأداء الأعمال ستتغيّر، لذلك كان لا بدّ من وضع دليل إرشادي يشرح الآليّة الجديدة للموظّفين ومرؤوسيهم في العمل، وذلك بهدف التكيف والتعايش مع الظروف الجديدة، مع الحرص على إجراءات السلامة العامّة والوقاية.
وأضاف أنّ الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية تم إعداده بشكل متكامل وبالشراكة ما بين ديوان الخدمة المدنيّة، ومعهد الإدارة العامّة، وإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما).
ولفت إلى أنّ الأردن يعدّ أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام، بعد قرابة شهرين ونصف من التعطّل الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح الداوود أن هذا الدليل ناقشه مجلس الوزراء وأقرّه، وتمّ تعميمه على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، إذ يهدف إلى تهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحّة العامّة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.
وأشار الداوود إلى أن الوزير المختصّ تترك له مهمّة تحديد الموظّفين الذين يعودون إلى عملهم خلال المرحتين الأولى والثانية والنّسب التي يحتاجها عمل الوزارة.
وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أن جميع الموظّفين غير المشمولين بالدوام خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشمولين بالعمل عن بُعد، ويتمّ تكليفهم بالمهام والواجبات من خلال مدراءهم ورؤساء أقسامهم، ويتمّ تقييم أدائهم وفقاً لذلك.
وجدّد التأكيد على أنّ الموظفين غير الملتحقين بمواقع العمل يستحقون رواتبهم الإجماليّة كاملة، باستثناء علاوة النقل وبدل التنقّلات، لافتا إلى أن الحكومة لم تخصم خلال الفترة الماضية على الموظفين علاوات بدل العمل الإضافي أو المكافآت.
وأشار إلى أن الوضع المالي لخزينة الدولة لا يسمح بصرف مكافآت إضافية للعاملين خلال فترة حظر التجول، مؤكداً أن الموظفين العاملين خلال الفترة الماضية كانوا يعملون بكل كفاءة ولا ينتظرون أي مكافأة.
ولفت إلى أنه سيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى وسيتم تقييم عملهم عن بُعد، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة.
وفي رده على سؤال حول ما هي الإجراءات التي ستتخذ في حال تسجيل إصابة بفيروس كورونا في إحدى المؤسسات الحكومية، أشار الداوود إلى أنه في حال حدوث إصابة بين الموظفين – لا قدر الله - سيتم حصر مخالطي الموظف والمراجعين له أيضا، مبينا في هذا الصدد أن الحكومة ووفقا للدليل الإرشادي راعت عدم الاختلاط بين الموظفين تجنبا للعدوى، وحددت أوقاتا للمراجعين، كما ستفعل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لتجنب وجود أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم تجنبا لمراجعتهم للمستشفيات.
