رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا متضمنة زيادة التضخم السنوية

• (250) ألف عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي و (105) ملايين دينار فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر أيار

• معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2019 بلغ (0.3%) وعلى هذا الاساس احتسبت زيادة التضخم

• توزيع زيادة التضخم بالتساوي على مستحقيها من أصحاب رواتب التقاعد والاعتلال

• (3338) ديناراً الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات الضمان للعام الحالي 2020

• (152) ألف عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برامج التضامن والمساندة.

مدار الساعة - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان عبد المجيد المجالي ان الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ستكون في الحسابات البنكية يوم غدٍ الثلاثاء متضمنة زيادة التضخم السنوية ودون اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لهم عن شهر أيار للشهر الثالث على التوالي، مبيناً أن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي وصل إلى (250) ألف متقاعد، وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر أيار (105) ملايين دينار.

وكشف المجالي أن المؤسسة ستقوم بتحويل زيادة التضخم السنوية لمتقاعديها المستحقين لها مع رواتب الشهر الحالي، مبيناً أن هذه الزيادة استحقاق قانوني حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل عام، على أن يتم توزيع هذه الزيادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.

وأضاف أن معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2019 بلغ (0.3%) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ (1.71%)، حيث إنّ متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي لعام 2018 بلغ (525) ديناراً، فيما بلغ لعام 2019 (534) ديناراً وفقاً لبيانات المؤسسة، وبذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (0.3%) حيث نص القانون بأن تؤخذ النسبة الأقل، وسيكون سقف هذه الزيادة (21.52) ديناراً، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم، حيث كان السقف في العام الماضي (21.46) دينار، مبيناً أن هذه الزيادة حققت العدالة بتوزيعها على الجميع بالتساوي وفقا لقانون الضمان المعدّل رقم (24) لسنة 2019 الذي نص على توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي على رواتب التقاعد والاعتلال.

وأشار إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن (60) عاماً بالنسبة للذكور و (55) عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة، مضيفاً أن كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد تاريخ 1/5/2020 سيتم ربط راتبه بالتضخم في شهر أيار من العام القادم.

وفيما يتعلق بالحد الأعلى للأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات الضمان خلال عام 2020، بيّن المجالي أنه أصبح (3338) ديناراً بعد ربطه بالتضخم، كما أصبح الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2020 بعد ربطه بالتضخم (557) ديناراً شهرياً.

من جانب آخر بيّن المجالي أن عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برامج التضامن والمساندة الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم (9) بلغت (152) ألف مؤمن عليه (عامل)، كما تم تحويل المستحقات المالية ل 95٪ من الطلبات التي انطبقت عليها الشروط إلى البنوك، مبيناً أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تضامن (1) بلغت (6007) منشأة تقدم (69016) مؤمنا عليه للاستفادة منه.

كما استفادت (1933) منشأة من برنامج تضامن (2) وبلغ عدد العاملين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج (8165) عاملا، مضيفاً أن أعداد الذين تقدموا للاستفادة من برنامج مساند الخاص بالأفراد بلغ (75223) مؤمنا عليه من ضمنهم (8887) تقدموا للاستفادة من بدل التعطل عن العمل و (33032) من خدمة صرف الرصيد الادخاري، و (33304) من تعويض الدفعة الواحدة.

وذكّر المجالي بأن المؤسسة قامت خلال شهر حزيران من العام 2019 وبداية العام 2020 بزيادة الحد الأدنى الاساسي للرواتب التقاعدية حيث كان القرار خلال حزيران من العام 2019 برفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من (50) دينار إلى (100) دينار ومطلع العام 2020 تم تعديل القرار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي، وزيادتها لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب (125) ديناراً، حيث استفاد من هذه الزيادة في حينه (76592) ألف متقاعد، وكانت الزيادة الأخيرة بكلفة إجمالية سنوية بلغت (23) مليون دينار.