فعلى الصعيد الوطني يعمل الأردن على مواصلة الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأداة ممكنة لمواجهة هذه الأزمة التي القت بظلالها الثقيلة على كافة القطاعات سواء في مواصلة التعليم لكافة المراحل الدراسية من خلال المنصات المختلفة للتعلم عن بعد، بالإضافة إلى التطبيقات الالكترونية التي تم اطلاقها لضمان استمرارية سير العمل في معظم القطاعات. مع توفير بنية تحتية رقمية ذات سرعة عالية وانظمة اتصالات متقدمة مدعومة بكافة وسائل الامن السيبراني.
ولتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما حثت السياسة العامة على أن يتم تخزين وتداول وإصدار البيانات الحكومية بطريقة تضمن الحفاظ على الأمن الوطني والخصوصية للأفراد.
حيث عملت الوزارة على اعداد سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزارة في مطلع العام 2020.
حيث تهدف هذه السياسة إلى وضع قواعد عامة لحوكمة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتوحيد التعريف لمصطلحات تصنيف إدارة البيانات الحكومية لإيجاد مفهوم موحد بين الجهات الحكومية، ووضع أنظمة وإجراءات ومبادئ إرشادية موحدة لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتحسين الوصول إليها، وقد باشرت بعض المؤسسات بتنفيذ بنود السياسة التي تشرف على نفيذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وفي ظل اتاحة البيانات وسهولة جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وامكانية الاستفادة منها من الشركات والمستثمرين، ولضمان حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، قامت الوزارة بمراجعة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مع المعنيين في ديوان التشريع والرأي لعرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره وذلك لتوفير إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، ويسمح للشركات والمستثمرين للاستفادة بأكبر قدر ممكن من تداول البيانات والمعلومات في ظل الفضاء الإلكتروني.
ويدعو الاتحاد الدولي للاتصالات الدول الاعضاء لتوفير البيانات والإحصاءات، حسب الاقتضاء، لرصد التقدم المحرز في تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛ ورفع تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تحقيق برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في قاعدة البيانات التي ستجمع وتنشر المعلومات حول المبادرات الوطنية والإقليمية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030.
الامر الذي سيتيح الفرصة لكافة الجول للاطلاع على التقدم المحرز من الدول الاعضاء لتحقيق برنامج التوصيل.
