مدار الساعة - باتت مشاهد القلق تنتاب وجوه الأردنيين خوفا من مستقبل غامض في ظل أزمة لا يمكن التكهن بنهايتها نتيجة لغياب العدالة الاقتصادية وتسريح العمالة وتخفيض الأجور للعاملين في المؤسسات و القطاعات الخاصة.
ومنذ بدء ازمة كورونا وحتى الان وهي تستنزف جيوب المواطنين نتيجة لاجراءات الحكومية الساعية الى حصر الوباء الذي اضعف وبشكل كبير من القوة الشرائية جراء ارتفاع اسعار السلع وحدد من اليات التداول التجاري في القطاعات الاقتصادية الاساسية والحيوية واوقات محددة للتسوق، وفق يومية الرأي.
خبراء أكدوا أن أزمة كورونا ضاعفت من التحديات الاقتصادية وساهمت بزيادة العجز على الصعيد المالي جراء ارتفاع النفقات العامة على حساب النفقات الرأسمالية، مما اسهم بانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وافلاس البعض منهم.
موضحين انه بالرغم من التحديات الا ان هنالك مازالت الثقة بالمنتج الاردني متوفرة، والمرحلة تتطلب الاعتماد على الذات عبر استثمار الموارد المحلية للخروج من الازمة بشكل متدرج وآمن ويحفظ الامن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
الخبير الاقتصادي محمد البشير اكد ان كورونا ضاعفت من التحديات على القطاع التجاري برمته واثقلت من كاهل ميزانية المالية العامة بسبب ارتفاع المديونية والنفقات العامة على حساب النفقات الراسمالية للدولة.
وقال البشير إن المرحلة الحالية استنزافت مورد المواطن المعتمد على الدخل الشهري والذي كان متعثرا ما قبل جائحة كورونا نتيجة لارتفاع نسب الاستهلاك مقارنة بالانتاج وانخفاض مستوى الدخل المعيشي مقارنة بمتطلبات الرفاهية العامة التي باتت تتطلب وضع ضوابط للمعاملات المالية للمتيسرين تختلف عن متطلبات الطبقة الوسطى او الفقيرة من حيث كيفية فرض الضرائب.
واستنتج البشير من أزمة كورونا بان الواقع الحالي يتطلب فرصة لبناء الذات والاعتماد على الناتج المحلي من حيث الصناعة والزراعة والطاقة والتجارة بشكل يحقق التوازن الاقتصادي ويتيح الفرصة لتفعيل النشاط الاقتصادي منذ مدد وجيزة ولا تضر بالامن الاقتصادي لمختلف الفئات الاجتماعية.
واشار البشير الى قطاع البنوك الذي استنزف جيوب المواطنين بفوائد متراكمة متصاعد في ظل تباين الاجور ما يتطلب وضع معايير منظمة تشكل مرجعية للحد من زيادة النسب على القروض.
واضاف البشير ان على الحكومة ان تقوم بمراجعة الملف الضريبي وان تدفع باتجاه تحقيق العدالة الشاملة ودراسة مستويات الدخل المختلفة ومرعاة الفروق في الانفاق على البضائع الكمالية والمستوردة والعمل على خفض الضرائب على قطاعات الطاقة وتعظيم الناتج الزراعي وانتاج سلع تنافس المستموردة.
الخبير الاقتصادي والكاتب سلامة الدرعاوي اكد بضرورة ايجاد خطة وطنية تحفيزية شاملة لقطاعات الاقتصادية المتأثرة عبر اعادة النظر في الاجراءات والسياسات المتبعة في بيئة الاعمال الاردنية واعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة والحوافز لاستمراها كي تساعد في استثمارتها.
واوضح الدرعاوي ان اكثر الاشخاص الذين تعرضوا للافلاس هم عمال المياومة نتيجة حظر التجول بيد ان غالبية القطاعات تاثرت وبشكل محدود كالموظفين.
وقال الدرعاوي بالرغم من وجود تحديات كبيرة تواجه الاردن والعالم جراء الجائحة الا ان هنالك المزيد من الفرص التي من الممكن الاستفادة منها بخاصة في ما يتعلق القطاع الصناعي الاردني الذي يحضى بثقة دولية، الامر الذي يشكل دافعا قويا لاستدامة النشاط التجاري وبشكل متدرج في المستقبل القريب.
في حين لاحظ تجار لقطاعات نشطة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة الخوف من مستقبل مجهول في ازمة كورونا والتي يعصب التكهن بموعد الانتهاء منها، بالاضافة الى صعوبة التواصل مع الموردين من دول الخارج الامر الذي تسبب بحالة اشبه بالركود التجاري في عدد من القطاعات لاسيما الخدمية منها.
الراي
