مدار الساعة - كشفت أرقام إدارة حماية الأسرة ارتفاعا في حالات العنف الأسري بنسبة 33 %خلال أول شهر من الحظر، ليبلغ 1534 حالة، ورغم أهمية الارتفاع كمؤشر، إلا أنه لا يعكس الرقم الحقيقي، ذلك أن حالات التي تسجل هي نسبة قليلة مما يحدث فعليا.
وقال مدير إدارة حماية الأسرة العقيد محمود الفايز أن حالات العنف خلال فترة الحظر زادت الثلث، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق يومية الرأي.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن "حالات العنف التي تسجل بإدارة حماية الأسرة هي نسبة قليلة جدا من الحالات التي تحدث فعليا"، مضيفة أن الارتفاع لا يعكس الأرقام الحالية لأن "ليس كل معنف يتجه إلى إدارة حماية الأسرة".
وكشفت في تصريح أن الرسائل والاتصالات المرتبطة بالعنف ضد المرأة زادت على صفحة الفيسبوك للجنة الوطنية لشؤون المرأة، إذ كانت الصفحة قبل أزمة الكورونا تستقبل 2-4 حالة شهريا، ونقوم بإحالتهم.
ووفق النمس، تضاعفت هذه الحالات، القليل منها طلبت التحول لإدارة حماية الأسرة، حيث تم تحويلهم لمؤسسات مجتمع مدني للحصول على دعم وعلى الإيواء، أو الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، لافتة إلى أن اللجنة تتابع الحالات للوصول إلى حلول تساعد المعنفات.
وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة أن رقم إدارة حماية الأسرة مؤشر على وضع العنف خلال الأزمة، إلا أن هناك حالات عنف تحدث ولا يتم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية أكد هذ الأمر إذ أفاد أكثر من نصف الأردنيين 54% لا يعرفون كيفية التواصل مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات في حالة وقوع العنف الأسري أثناء حظر التجول.
وبين الاستطلاع أن حظر التجول أدى الى مشاحنات او خلافات او عنف داخل الاسرة خلال فترة حظر التجول عند أكثر من ثلث الأردنيين 34% وأبرز أشكاله هي العنف اللفظي 17% والعنف النفسي 9% والإهمال 6% وقد حصلت حالات العنف هذه من 1-3 عند 75% طراف الرئيسية في هذه الخلافات الزوج والزوجة 34% الأب واحد الإخوة الذكور 13% الإخوة والاخوات11% الاخوة الذكور بين بعضهم 10%.
وفي السياق نفسه بينت النمس أن اللجنة ومن بداية الإغلاق كان لديها تخوف من إزدياد العنف، بناء على خبرات دول تعيش في أزمات وفيها حظر تجول تزايد فيها العنف الأسري.
وأوضحت أن هناك أسبابا عديدة تؤدي لارتفاع حالة العنف منها التوتر الناجم عن الأوضاع الاقتصادية، والشعور بعدم الأمان، وبالتالي من كان يعيش في بيئة أسرية يستخدم فيها العنف تزداد حدته، وهذا مختلف عن المشاحنات العائلية التي تحدث بداخل المنازل، وممكن أن ترنفع وتيرتها بسبب الإغلاق.
الجانب الآخر، وبحسب النمس، أن المعنفات أو الذين يتعرضون للعنف بداخل الأسرة صاروا بسبب الإغلاق فيمكان واحد مع المعنف، فأصبحت فرصة التهرب من تكرار العنف أقل، وفرصة أن يخرجوا من البيت أو أن يخرج المعنف من البيت حتى يتفادوا العنف أصبحت أقل، وهذا يؤدي إلى زيادة العنف.
وبينت أن هذا بالإضافة إلى أنه المعرفة بآليات التواصل مع منظومة الحماية أصبحت صعبة، والوصول إليهافي ظل الحظر باتت أصعب، لأنه في الأردن يعتمدون على شبكات إجتماعية في الوصول لخدمات الحماية من العنف سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، او الدعم الأسري، خصوصا وأن صعوبة الوضع تحول دون وصول هذه الفئة لشبكة الحماية حيث تكون المعنفة تحت رقابة المعنف إذ أن بعض الحالات المعنفة يقوم المعنف بسحب هاتفها النقال ليمنعها من التواصل للحصول على حماية.
وبينت المحامية أبو حلاوة أن الصعوبات التي واجهتهم خلال فترة الحجر الكامل في معالجة قضايا العنف، هي عدم توفر الإيواء أو أمكان بديلة للمعنفة، وعدم قدرة المعنفة إن وجدت مكان للإيواء أن تأخذ أطفالها معها، فلذلك تفضل المعنفة عدم التبليغ عن حالة العنف.
ولفتت أبو حلاوة أن الأطفال غير قادرين على الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضون له، إلى جانب تعذر وصول الأطفال للخدمات الصحية والتعليمية التي تساعد بالكشف عن العنف في ظل التعليم عن بعد (الإلكتروني).
وتقترح أبو حلاوة أن يقوم المرشد المدرسي التواصل مع الأطفال للتأكد فيما إذا كانوا يتعرضون للعنف أثناء الحظر، كما ينبغي على المعلم الذي يعطي الأطفال دروسا عبر الانترنت التأكد من ذلك.
ودعت "تضامن" إلى تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
