مثلما نجحنا في ردع انتشار الكورونا وتطويقه وعدم تمدده بأقل الخسائر البشرية، ولا زلنا نخوض مواجهته بوضوح ويقظة، عبر خطوات تدريجية في الانفتاح على التحرك وتخفيف القيود من اجل استعادة الحياة الطبيعية بتحفظ ودراية في المتابعة والتدقيق والتمحيص.
ينجح فريق الأزمة كثيراً، بهذه العزيمة نحتاج لفريق أقوى لمعالجة فيروس الفقر والحاجة، الذي لا يقل خطورة على المجتمع الأردني وعلى شرائحه المتدنية والمتوسطة، من الدمار والخراب العائلي والاجتماعي والمعيشي.
بحاجة لخلية أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية وطنية، تقوم على الشراكة، وتوسيع قاعدتها لتشمل مختلف مكونات المجتمع الأردني ليقدموا اسهاماتهم وتقديم رؤياهم وتطلعاتهم، معبرين عن معاناة قواعدهم واحتياجاتها، مع فريق اقتصادي فني، يضع خطط إشفاء اقتصادية اجتماعية سياسية، تعكس الظروف الحسية العملية، وتحديد الأولويات لتقليل الخسائر، والبحث عن الفرص، وتحقيق الإنجازات وتظهير المكاسب.
نحن بلد خدمات خاصة في مجالات السياحة والعلاج والجامعات، ولذلك يجب وضع الأولويات التي ترتكز على أن يصل الأردن إلى صفر عدوى ليكون آمناً لشعبنا ولكل من يأتي إلينا، ومن ثم نبحث كيف يمكن فتح بلدنا للسياحة المضبوطة المقيدة المنقولة بطائراتنا عبر شركاتنا الوطنية المتعددة، لتشغيل السياحة، ليكون بلدنا جاذباً، مما يتطلب من مكونات السياحة ان تضع هي الخطط: من قبل الشركات، مكاتب السياحة، ومن الأدلاء، وتكون وظيفة وزارة السياحة والعاملين بها خدم يعملون في خدمة منتجي السياحة وتنفيذ خططهم وبرامجهم، وليس العكس.
ووزير الصحة المنفتح الخلاق، عليه أن يستنفر مع المستشفيات الخاصة لوضع الخطط والبرامج ليكون الأردن مشفى أمين لمحتاجي العلاج من مواطني البلدان العربية والإفريقية المحيطة بنا، ويكون الأردن جاذباً للعلاج كما هو للسياحة من قبل الاشقاء وعنواناً للتخلص من الأمراض عبر تحريك جيش العاملين في القطاع الطبي الخاص، فهو مصدر عمل واقتصاد وثروة وإنتاج.
والجامعات الخاصة عليها أن تضع البرامج للتطوير الأكاديمي والفني والمهني المتفق مع احتياجات السوق الاقتصادي ومتطلبات العصر، لتكون مصدر إهتمام للطلبة العرب والمسلمين والأفارقة، ليكونوا عندنا ومعنا، طلاب علم ومعرفة ويجدوا تطلعاتهم المهنية عبر جامعاتنا في مجالات الطب والهندسة والبيطرة والصيدلة، كما للآداب واللغات الأجنبية، والاقتصاد وفروعه، وعلم السياسة وتنوعاتها، هذا التنوع الأكاديمي الذي يجعل من جامعاتنا موضع استحسان واهتمام من قبل الطلبة العرب والمسلمين والأفارقة.
عناوين ثلاثة تحتاج لخلية حكومية مهنية مصحوبة مع أصحاب الاختصاص وأصحاب المصلحة من قبل قطاعات السياحة والمستشفيات والجامعات، كعناوين لها الأولوية لتحريك الاقتصاد والإسهام بالإشفاء من فيروس الفقر والحاجة بعد التخلص من فيروس الكورونا.
أما الإنتاج الصناعي في مجالات الأدوية والأطعمة والصناعات التحويلية التي توفر على بلدنا عمليات الاستيراد وفتح فرص العمل للعمالة الوطنية فهي ضرورة.
أما الصناعات الثقيلة من الاسمنت والحديد والفوسفات والبوتاس والأملاح المعدنية فهي تحتاج حقاً لدراسة احتياجاتها وتطويرها حتى تكون منتجة ورافدة.
بلدنا مقبل على أوضاع اقتصادية واجتماعية ومعيشية وسياسية أصعب مما نحن فيه، وهذا يحتاج لخطة إشفاء وطنية كاملة فهل نُفلح في إنجازها وبلورتها والعمل على تنفيذها؟؟.(الدستور)
