مدار الساعة - اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وضمن مشروع تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني والممول من GIZ وجامعة اليرموك - مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة يعقدان مؤتمر عبر تطبيق زووم حول دور الهيئات المحلية في ظل الازمات
هدف الى التعرف على دور الهيئات المحلية في ظل الازمات، وشارك به متحدثين خبراء في مجال الجانب القانوني د. حمدي قبيلات استاذ علم قانون في جامعة العلوم الاسلامية ومجال الادارة المحلية د. محمد الروابدة أستاذ الادارة المحلية في جامعة اليرموك ومجال تخطبط المدن د. جود الخصاونة من جامعة الحسين التقنية.
وقد افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من د. أنيس الخصاونة نائبا عن رئيس جامعة اليرموك د. زيدان كفافي، والدكتورة آمنة الخصاونة رئيسة مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة ونهاية كلمة د. سلمى النمس الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. أشاد الدكتور الخصاونة باهمية المضي قدما وعدم التوقف عن العمل من خلال الاستفادة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحدي ظروف الجائحة (فيروس كورونا)، وقد أكد على دور الجامعة النموذجي في الابقاء على التواصل مع المجتمع المحلي.
وأوصى بأهمية عنوان المؤتمر يتيح للهئيات المحلية فرصة لرفع مستوى الاداء والاستفادة من هذه التجربة مستقبلاً.
واكملت دكتورة امنة الخصاونة باهمية التواصل المستمر مع المجالس المنتخبة بكافة اشكالها وعدم الوقوف على هذا المؤتمر.
وكانت كلمة الدكتورة سلمى النمس تشير الى الطبيعة المختلفة بنوعها لما اعتدنا علي تسميتها بازمة، فهذا لم يكن ببال مخططي وراسمي السياسات. ففي السابق كان التركيز على قضايا التطرف العنيف واعتباره شكلا من أشكال الازمات، ولكن حقيقة تبين بأن العالم يتصدى لانواع عديدة أخرى منها فيروس كورونا المستجد.
وبينت بأن الشراكة القائمة حاليا من جامعة اليرموك ليست بجديدة وانما هي شراكة طويلة المدى وهناك العديد من الأنشطة المشتركة بيينا تضع قضايا المرأ اولوية.
وأوعزت بأن هناك فرصة كبيرة للمجالس الادارة المحلية ليكون لهم دور فاعل اثناء وضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة٢٠٢٠-٢٠٢٥ المصادق عليها في شهر شباط الماضي.
حيث سيتضح دور الهيئات اكثر في هذه الخطط بينما اكدت على مسؤولية اللجنة في ضرورة التجاوب للوضع الحالي باضافة محور خاص بالتصدي للازمات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية.
وكان المؤتمر مدته ساعتين ونصف وشارك به أكثر من 45 مشارك/ة عرض خلاله ثلاثة أوراق عمل متخصصة، الاولى قدمها د. حمدي قبيلات بعنوان (الجانب القانوني لمجالس الادارة المحلية في وضع الخطر وتبعاته)، وضح قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وما هو مستنده القانوني المادة 124 من الدستور الأردني، وشرح أهم التدابير المتخذة بالاصل لمعالجة الظروف الاستثنائية والتي عرفها بأنها بصفة عامة مجموعة الحالات الواقعية التي تؤدي إلى تعطل قواعد المشروعية العادية، واستبدالها بقواعد مشروعة استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع المستجدة.
وخلال تقديمه اكد بأن للادارة المحلية دور لا يمكن الاستغناء عنه ولم يتم اصدار اية قرارات ضمن قانون الدفاع توقف العمل باية قوانين ذات صلة بالعمل في الادارة المحلية موضحا بالتفصيل قرار رقم 2 والذي ببنوده اثر على عمل الهيئات المحلية مثل اغلاق الاسواق والمحلات، حظر التجوال، التنسيق مع مديريات الأمن وغيرها.
وقد بين بان الجهود المبذولة من كل مجلس بلدي حتى الآن ومن قبل وزارة الادارة المحلية كانت جهود كبيرة تجاوبت مع الحالة الطارئة -باستثناء أول اسبوعين من الحظر- وهي تجربة لا بد من الوقوف عليها وتداركها مستقبلا.
وقدم د. محمد روابدة ورقته بعنوان مدى استجابة الهئيات المحلية للاحتياجات المجتمعية وعكس مقطتفات من عمل بلدية اربد خاصة انها المحافظة الاكثر تؤثرا من جائحة كورونا، وما هي الاعمال التي قادتها فرق البلدية للحد من الوباء من تعقيم ونظافة ومراقبة للاسواق وأماكن عامة.
وقدم مجموعة من الاستناجات التي يمكن التوسع بها مستقبلا ومأسستها من قبل البلديات مثل امكانية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، توظيف الاعلام وبث رسائل اعلامية تتطرق إلى ما تعرضت له الجائحة سلبا على الافراد والمجتمع عامة، ومدى أهمية الابقاء على علاقة الثقة بين الحكومة والمواطن التي ظهرت بشكل قوى خلال هذه الفترة.
كما تطرق لاهمية اعداد خطة طوارئ مسبقة والمضي بتنفيذها خلال اية ازمة تمر بها أية محافظة، مع العلم بان قانون اللامركزية ورد في نص مادته (8/أ/10) "تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة".
وكانت الورقة الاخيرة قدمتها د. جود الخصاونة شرحت ركائز التنمية (الاقتصاد، المجتمع ، البيئة) ، مشيرة الى أن آخر ركيزتين (المجتمع والبيئة) تعني بالتخطيط المكاني، وقدمت منهجيات التخطيط وما هي الاشكال الممارسة من قبل راسمي السياسات والتي من افضلها "النموذج التشاركي" كونه يعزز نهج الديمقراطيه ويعطي مساحة لافراد المجتمع في التخطيط ووضع رؤية جمعية. وعرضت تجارب دول عانت من عدة ازمات وحروب ومن اهم هذه التجارب ومن الممكن نسخهافي الأردن هي مبنى الميناء المهجور في مدينة روتردام في هولندا تم اعادة بناءه واستثماره من قبل بلدية المدينة لتقدم محاله سلسة متكاملة من الانتاج كل محل يلبي احتياج رئيسي لمحل بجانبه.
تلخصت وجهات نظر المشاركات والمشاركين بان 59% يؤيد بأن البلديات مارست الدور المأمول منها خلال الأزمة، و69% منهم يؤيد بان المجالس كان لها مساهمة في تطوير اليات تنسيق واعتماد منهجيات تشاركية مع الجهات التنفيذية.
وبينت مجموعة من العضوات من المجالس البلدية والمحلية مجموعة من العوائق الادارية التي احالت دون ان يكون لهن المقدرة الكاملة للاستجابة للاحتياجات المحلية.
علما بأن نوع وطبيعة الازمة الحالية مطلبها الاساسي الالتزام التام بالتباعد الاجتماعي واحترام التدابير المأخوذة بذلك.
واكدوا جمعيهن بضرورة توثيق الدورس المستفادة ومأسستها في خطط الطوارئ وأيضا توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل فاعل اكثر في مجال الادارة المحلية مثل عقد جلسات المجالس الالكترونيا كما هو الحال في عدد من البلديات وليس هناك مع يمنع قانونيا للمضي بذلك وبناء قاعدة بيانات دقيقة هدفها توفير الخدمة السريعة والكفوءة للمواطنين.
