مدار الساعة - قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس الاثنين، إن تسهيل إجراءات ترخيص المصانع، وتشجيعها على العمل سيؤدي إلى زيادة إنتاج "الكمامات" وبالتالي خفض سعرها محليا.
وقال البس إن السوق المحلي لا يحتاج لتحديد أسعار الكمامات في الفترة الحالية.
"زيادة عمل خطوط الإنتاج سيقود لإغراق السوق بالكمامات وبالتالي تنخفض الأسعار، وتشتد المنافسة بين المصانع (...) ارتفاع الأسعار عالميا لا يعني رفع الأسعار محليا على المواطنين (...) لدينا 7 مصانع الآن تعمل على إنتاج الكمامات" وفق البس الذي توقع أن يكون هنالك فائض بالإنتاج الفترة المقبلة.
وبخصوص تحديد سعر عبوة الكمامات التي تحتوي على 50 كمامة بـ 8 دنانير، قال البس،إن "هذا السعر حدد بناء على الأسعار العالمية مؤكدا أن كلفة تصنيعها محليا أقل من ذلك".
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات قال الأحد، إن الكلفة الحقيقية لعبوة الكمامات التي تحوي 50 قطعة والمصنعة محليا تتراوح بين 7 و 7.25 دينار، فيما كانت المؤسسة حددت في آذار/مارس الماضي، سعر بيع صندوق الكمامات "50 قطعة" التي تستخدم لمرة واحدة بـ 5.5 دينار للصندوق.
وبين البس أن تصدير الكمامات ما زال مغلقا أمام المصانع الأردنية؛ نظرا لحاجة السوق المحلي للكميات التي يجري إنتاجها محليا.
وزير الصناعة والتجارة والتموين أعلن الأحد "توفير نحو 4 ملايين كمامة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار في متناول الجميع".
ولفت البس إلى أن عددا من المصانع بدأت بتدشين خطوط إنتاج للمواد الأولية (القماش غير المنسوج) التي تدخل في صناعة "الكمامات"، مما سيسهل عملية الإنتاج محليا.
رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، والذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص.
ويفرض أمر الدفاع الجديد أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
المملكة
