مدار الساعة - اتفق اقتصاديون على أن العودة التدريجية للحياة في البلاد بمختلف مناحيها، سيخفف أعباء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن توقيت السماح للقطاعات بفتح أبوابها تدريجيا جاء بالوقت المناسب تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله للانفتاح على العالم والتخفيف من الأضرار الاقتصادية، والنجاح في الملف الاقتصادي مثلما كان بالشأن الصحي.
وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن المشكلة التي تعاني منها دول العالم اليوم جراء جائحة فيرس كورونا تتمثل بانخفاض الطلب وتراجع العرض، وهو ما لم يحدث من قبل، إذ ينخفض العرض وترتفع الأسعار أو العكس، مشيراً إلى أن تراجع كليهما سيولد حالة من الانكماش الاقتصادي.
ودعا الحكومة الى التخفيف من حدة هذا الانكماش محليا ومدته من خلال الإجراءات التدريجية التي تسهم في عودة الحياة الاقتصادية، لافتا إلى أن الفريق الاقتصادي يجب أن يعمل بالتوازي مع عمل الفريق الصحي، لإعادة عجلة الإنتاج.
وأشار ابو حمور إلى أن هذه الاجراءات والعودة التدريجية سترفع من العرض والطلب مجدداً، وستسرع من عودة الوضع الطبيعي للاقتصاد والتخفيف من آثار الانكماش التي قد تمتد لنحو عام ونصف.
وبين أن النجاح الصحي لا بد أن يرافقه نجاح اقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة السيطرة على الوباء حتى لا نعود لنقطة البداية من جديد.
من جهته، اكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد البطاينة، ان نجاح الأردن الباهر في المعركة الصحية ونيله إعجاب وإشادة المجتمع الدولي، أخرج البلاد من الأزمة قبل غيرها، وهو الجزء الأول من خطة مكافحة فيروس كورونا، مشيرا الى أن الجزء الآخر الذي يعتمد على نجاح الجزء الأول هو الاقتصاد، اذ أن سرعة تعافي المملكة من الجائحة يساعدها في سرعة التعافي الاقتصادي.
وأضاف البطاينة إن المعركة الاقتصادية أصعب من الصحية، ما يتطلب عودة تدريجية للحياة، خاصة وأن القطاع الخاص الوحيد القادر على إعادة تشغيل العجلة، داعيا الى التنسيق وفتح أبواب الحوار مع الحكومة للخروج بحلول تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتوازن بذكاء ودقة ما بين الصحة والاقتصاد.
ولفت إلى أن سرعة التعافي الصحي والاقتصادي، تعزز من الفرص التصديرية للدول الأخرى، خاصة تصدير المواد المعقمة والكمامات واللباس الطبي الواقي، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على عمل الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة عدد برامج المساعدة والتمويل لها، كونها توظف معظم الأردنيين.
وأشار إلى أن الظروف الحالية تضع أصحاب القرار أمام مشاكل معقدة لم يسبق لها مثيل، وبالتالي هناك دائماً إمكانية لوقوع خطأ، إلا أن التراجع عن الخطأ هو ما يعطي الخبرة، ويعزز فرص الحلول التكاملية الصحيحة والمناسبة، ما بين القطاعين العام والخاص.
وافاد البطاينة بان ما قبل كورونا لن يكون كما بعدها، إلا أن التوجيهات الملكية الحكيمة، حول الانفتاح على العالم والعودة التدريجية للقطاعات الاقتصادية، عززت من فرص تعافي الوطن بأكمله.
رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمة، قال إن العودة للوضع الاقتصادي كما كان قبل أزمة كورونا، يجب أن يكون هو هدفنا في الأيام المقبلة، لافتا إلى أن بعض القطاعات تعاني من مشاكل اقتصادية قبل الأزمة، وإعادة الحياة تدريجياً لها كان في الوقت المناسب والصحيح.
وأضاف إن التعجيل بإعادة فتح الأبواب أمام الأنشطة الاقتصادية، يسهم في تسريع تعافي الوضع الاقتصادي، وتخفيف الآثار السلبية التي ألمت به، شريطة ألا يكون ذلك على حساب الوضع الصحي وهو الأهم.
وطالب الحكومة بالتشاور مع كل قطاع من القطاعات لمعرفة مطالبه واحتياجاته وتحدياته، ومراعاة خصوصية كل منها، للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن بعضها توقف عن العمل بشكل كامل، ولا يتوقع أن يعود إلا بعد فترة طويلة جدا، كالقطاع السياحي بمكوناته كافة.
ولفت عتمه إلى ضرورة وجود مخطط مشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يرسم شكل الحياة ما بعد انتهاء جائحة كورونا، ويساعد القطاعات المتضررة من خلال حملات متنوعة، كدعم المنتج والصناعة المحلية والترويج لها محليا، إضافة لتعزيز مفاهيم السياحة الداخلية والترويج لها بما يدعم قطاع السياحة المتضرر الأكبر.
ورأى رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال فهد طويلة، إن تخفيف إجراءات الحظر والأداء المتميز للحكومة في مكافحة وباء فيروس كورونا، اسهم في معالجة مظاهر التأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة السماح تدريجياً للقطاعات بالعمل لتعمل جميعها مع نهاية شهر رمضان والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.
ودعا طويلة الحكومة الى التدخل لمعالجة موضوع الإيجارات، وإلزام المالكين بتخفيض مبالغها، ما بين 40 إلى 50 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، وهو مطلب أساسي للحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وضمان استمراريتها.
واكد طويلة ضرورة إعفاء القطاعات المتضررة كالألبسة والأحذية والذهب والأدوات المنزلية والسياحة، من ضريبة الدخل لهذا العام، وتخفيف القيود البنكية على هذه القطاعات لتستفيد من مختلف برامج الدعم، وإلغاء إلزامية الانتساب للضمان الاجتماعي للمؤسسات غير المنتسبة سابقاً، وتأجيل هذا المطلب حتى نهاية العام الحالي.
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن الأردن كان يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة قبل أزمة فيروس كورونا، وزادت مع الحظر والإغلاق، وأنتجت خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين ان العودة التدريجية للعمل شابها بعض المشاكل، إلا أنها ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.
واضاف إن هناك حاجة لتعزيز الحركة الاقتصادية أكثر، وتشجيع الإنفاق عبر ضخ السيولة من خلال البنوك، لردع الانكماش الاقتصادي وتخفيف آثاره، مشيرا إلى أن برامج البنك المركزي الأردني لدعم القطاعات المتضررة أسهم في توفير السيولة اللازمة لتنشيط العجلة واستمرارية العمل.
بترا
