مدار الساعة- نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51،3 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48،7 %صوتوا بـ"لا"، وذلك بعد فرز 98،4 % من كامل صناديق الاقتراع، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.
وبلغ عدد المصوتين بنعم 24.689.226، في حين وصل عدد المصوتين بـ لا 23.423.240.
في أول تعليق له على نتائج الاستفتاء، هنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء بن علي يلدرم، وزعيم الحركة القومية دولت بهتشيلي، ومصطفى ديستجي، رئيس حزب "الوحدة الكبرى" بنتائج الاستفتاء، بعد أن دعموه في تغيير نظام الحكم في تركيا إلى النظام الرئاسي.
وحسب ما نقلته قناة "سي إن إن ترك"، فقد شكر أردوغان أيضاً في اتصال هاتفي مع محمد كوركوت، رئيس بلدية سنجيح بمقاطعة أدي يامان، بعد وصول نسبة المصوتين بنعم في هذه المنطقة لـ96.3%، من المصوتين بالموافقة على التعديلات الدستورية.
واعتبر اردوغان أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من إسطنبول، في وقت مبكر، اليوم الأحد: "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر".
وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، اليوم الأحد، الرئيس أردوغان مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة (الذي يتقلده حاليا بن علي يلدرم)، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.
وعرضت قناة "تي ري تي" عربية، مقطع فيديو لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وهو يشاهد مع أحفاده نتائج الاستفتاء.
صلاحيات الرئيس
وسيكون من صلاحيات الرئيس الجديدة بعد إقرار التعديلات الدستورية:
التعديلات ستعلنه رأساً للسلطة التنفيذية في الدولة.
ستمنحه صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.
سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي.
سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.
يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.
ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
وتنص التعديلات الدستورية الجديدة التي أُقرت في استفتاء، اليوم الأحد، زيادة عدد نواب البرلمان التركي من 550 نائباً إلى 600 نائب.
سيتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً.
ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.
يمكن للبرلمان أن يعلن عقد انتخابات مبكرة بالبلاد في حال صوّت 360 نائباً من أصل 600 بالموافقة على ذلك.
وتضمنت التعديلات الدستورية للبرلمان فتح تحقيق مع رئيس البلاد في حال ارتكب جرماً ما، بشرط موافقة ثلاثة أخماس نوابه على ذلك عبر اقتراع سري.
تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية التركية من 17 عضواً إلى 15 فقط.
كما سيتم تغيير اسم المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة ليصبح مجلس القضاء والمدعين العامين.
سيعين الرئيس التركي 4 أعضاء من أصل 14 عضواً يشكلون الهيئة العامة للمجلس.
سيعين البرلمان 7 منهم، باستثناء مستشار وزارة العدل الذي سيُعين تلقائياً كعضو دائم.
تحظر مواد الدستور الجديد تأسيس محاكم عسكرية باستثناء محاكم الانضباط.
وساهمت محاولة الانقلاب التي نفذها عدد من عناصر الجيش التركي، في الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، في سرعة تمرير مشروع التعديلات الدستورية، حيث أعلن الرئيس التركي أن بلاده بحاجة لتعديل دستورها؛ لتضمن محاربة أعدائها بشكل أكثر فاعلية، على حد وصفه.
لم تُسعف المقاعد الـ317 التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات الأخيرة قادته، وعلى رأسهم مؤسسه الرئيس رجب طيب أردوغان في إقرار مشروع التعديلات الدستورية والتحول إلى النظام الرئاسي، بمفرده، دون الحاجة للاتفاق مع الأحزاب الأخرى التي تمكنت من دخول البرلمان.
وبعد مفاوضات طويلة، تمكن الحزب الحاكم في نهاية عام 2016 من تمرير مشروع التعديلات الدستورية داخل أروقة البرلمان التركي، بعد أن نجح في إقناع حزب الحركة القومية المعارض بالتصويت لصالح تمرير المشروع وطرحه للاستفتاء العام.
وبينما احتدم الجدل بين النظام والمعارضة حول جدوى تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة، أعلنت الحكومة التركية يوم 16 أبريل/نيسان 2017 موعداً لطرح مواد الدستور للاستفتاء الشعبي، لتبدأ الأحزاب التركية بعد ذلك حملات ترويجية لتشجيع المواطنين الأتراك على رفض التعديلات الجديدة أو قبولها وفقاً لتطمينات تبناها حزب العدالة والتنمية اللاعب الرئيسي في التعديلات الجديدة، وقائمة من المخاوف أعربت عنها أحزاب المعارضة.
وسيتم تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة بعدما حظيت بالموافقة، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو التاريخ ذاته الذي حدده البرلمان لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.
واختار حزب العدالة والتنمية عبارة "من أجل تركيا قوية" شعاراً لحملته الترويجية للتصويت بـ"نعم" على إقرار التعديلات الدستورية، بينما اختار حزب الشعب الجمهوري صورة لطفلة صغيرة تقول "لا، من أجل مستقبلي" شعاراً لحملته المناهضة للتعديلات.
يذكر أن نظام الحكم الحالي في تركيا هو نظام برلماني، تنقسم فيه السلطة بين هيئتين، هما الحكومة والبرلمان، الذي يُنتخب فيه الأعضاء من قِبل الشعب في انتخابات برلمانية تشارك فيها كل الأحزاب التركية المستوفية للشروط.
