مدار الساعة- دخل قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الأحد، والذي يهدف إلى حماية الوثائق الوطنية من السرقة والتزوير والتهريب.
وبموجب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من أتلف أياً من الوثائق العامة أو الخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها.
