مدار الساعة - أيمن فضيلات - يعود الأردن رويدا رويدا إلى حياته الطبيعية خارجا من جائحة كورونا بأقل الخسائر.. عودة لعمل القطاعات الاقتصادية هنا، وتخفيف من إجراءات الحظر في محافظات جنوبية وشمالية هناك، وبينهما عودة 50% من قطاع النقل العام للعمل، والسماح للأردنيين بالتنقل عبر سياراتهم الخاصة.
الخطوات الحكومية المتتابعة لخروج تدريجي من الأزمة، إلى جانب قرارات اقتصادية مهمة، تمهد لعودة طبيعية لعمل القطاعات الصناعية والتجارية بكامل طاقتها، بعد أن تعمل حاليا بنسبة 60%، إضافة إلى تشغيل مؤسسات حكومية وخدماتية لتسهيل المعاملات الرسمية لتلك القطاعات.
والسبب المباشر وراء كل تلك الخطوات يتمثل في استقرار الوضع الوبائي بالمملكة الهاشمية لأكثر من 20 يوما، وتراجع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مما استدعى تخفيف إجراءات الحظر.
أثارت تلك الشروط اعتراضات لدى أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغيرة ممن يعملون بشكل شخصي في مهن خدمية ولا يشتركون في الضمان الاجتماعي، مما حال دون عودة قطاعات من عمال المياومة وأصحاب المحال المهنية والخدماتية لممارسة أعمالهم.
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال في حديثه للجزيرة نت "إن حزمة القرارات المتخذة هي للتخفيف عن المواطنين، سواء في تشغيل القطاعات الاقتصادية أو التنقل أو استخدام السيارات الخاصة والنقل العام، وجاءت ضمن شروط صحية وتصاريح إلكترونية خاصة، وذلك لحماية ما أنجزناه جميعا أمام هذه الجائحة".
وتابع العضايلة أن هناك توجها لإعادة عمل دوائر ومؤسسات حكومية خدماتية يستلزم عودة عملها لتسهيل تشغيل القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص، موضحا أن هناك قرارات لا ترضي الجميع، لكن المصلحة الوطنية تقتضي مثل هذه القرارات.
ويستمر تقديم الدعم ليصل إلى 200 ألف أسرة مستفيدة من خلال المحافظ الإلكترونية، وقامت لجنة إدارة الحساب الرئيسي لصندوق "همّة وطن" بتحويل مبلغ 27 مليون دينار (38 مليون دولار) إلى حساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، للمباشرة في صرف المساعدات النقدية الطارئة لهذه الأسر.
وشملت إجراءات تخفيف الحظر عودة العمل لكافة القطاعات الاقتصادية، والمهن الحرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحركة التنقل بالسيارات الخاصة، وعودة عمل المؤسسات الرسمية، إضافة إلى حزمة من التسهيلات.
ويأتي ذلك استجابة لمواجهة تداعيات كورونا، ومؤشرا على إيجابية الإجراءات الاقتصادية، وينسجم مع النهج الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد الذي انتهجته الحكومة منذ مطلع العام الحالي.
وأبرز القطاعات المسدد لها مستحقات مالية تمثلت في ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك لتحويلها إلى حسابات المكلفين من أفراد وشركات ممن يستحق لهم دفعات ضريبية، ومستحقات للمقاولين، ومستشفيات وزارة الصحة والجامعة الأردنية والخدمات الطبية والملك المؤسس، وشركات ومستودعات الأدوية، وبدل مشتقات نفطية.
الجزيرة
