مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إنه تنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية، ستبدأ عمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج اعتباراً من الخامس من شهر أيّار المقبل.
وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء، أنه سيتمّ نقل المجموعة الأولى من الطلبة بواقع 3049 طالباً وطالبة، على مدى ثلاثة أيّام، وستبدأ أولى الرحلات من مصر وتركيا.
وبيّن أنّ الفرق المعنية تحضّر حاليّاً لعودة مجموعة أخرى ممّن تقطّعت بهم السبل والطلبة، بعد أسبوع من التاريخ المشار إليه، وستعلن خليّة الأزمة عن تفاصيل الخطّة بالكامل يوم غدٍ الخميس.
ولفت العضايلة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني اطّلع خلال ترؤّسه اليوم اجتماعاً لمجلس السّياسات الوطني على خطّة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج؛ بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد.
وأكّد جلالته - بحسب العضايلة- أهميّة أن تتمّ عمليّة نقل الطلبة والمواطنين إلى المملكة بكلّ شفافيّة وعدالة وانتظام، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحيّة المطلوبة.
كما أكد سموّ وليّ العهد خلال الاجتماع -بحسب العضايلة- ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، والتزام القادمين من الخارج بمدد زمنيّة كافية، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وكشف العضايلة عن إنهاء عزل منطقة ضمن مخيم النصر، وعمارة في منطقة الهاشمي في العاصمة عمّان اليوم؛ مبيناً أنّ المنطقتين سُجِّل فيهما سابقاً حالات إصابة، الأمر الذي تطلّب اتخاذ إجراءات عزل احترازيّة؛ لافتاً إلى أن إجراءات العزل تمّت بسلاسة وفاعليّة بفضل وعي المواطنين وتعاونهم.
وبشأن قرار السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، أشار العضايلة إلى رصد تجاوزات عديدة للتعليمات الصادرة عن مديريّة الأمن العام، وقد تمّ ضبط (236) مركبة مخالفة لنظام الفردي والزوجي حتّى الساعة الثالثة من مساء اليوم، وتمّ حجزها والتعامل مع مستخدميها وفق القانون.
ودعا العضايلة المواطنين إلى التقيّد التامّ بالتعليمات المعلنة، وعدم تجاوزها، سواءً بمخالفة نظام استخدام المركبات الفردي والزوجي، أو الخروج في غير الأوقات المسموح بها، أو أيّ مخالفات أخرى تعيق حركة المواطنين والمركبات، أو تخلّ بإجراءات السلامة والوقاية.
وأضاف: "نتابع عن كثب مدى الالتزام والتقيّد بالتعليمات في جميع محافظات المملكة، ونراقب طبيعة التزام المواطنين، والمنشآت والمحال التجاريّة بتعليمات التباعد، والتعقيم، ووسائل الوقاية الصحيّة".
وأكد أن الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر، بما في ذلك العمل بنظام الزوجي والفردي، يتوقّف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، موضحا أنه في حال عدم الالتزام، سنضطرّ إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشدّدة.
كما دعا العضايلة أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل، الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتّباع سبل الوقاية والاحتراز، بارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد الجسدي، والمسافات الآمنة، وتجنّب الملامسة المباشرة ما أمكن.
وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الحكومة تدرس حاليّاً إصدار أمر دفاع جديد يتضمّن عقوبات بحقّ كلّ من لا يلتزم بالإجراءات الوقائيّة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ والحدّ من انتشاره بين المواطنين.
وحول الاستفسارات التي وردت للحكومة حول الفئات العمريّة من كبار السنّ والأطفال غير المسموح لهم بالحركة؛ قال العضايلة: "بكلّ صدق، وحتى نكون منطقيين وعمليين، يصعب تحديد سنّ معين يُمنع صاحبه من الخروج؛ فالظروف تختلف من حالة لأخرى".
وأضاف: "رسالتنا لكم، أنّ نحدّ من خروج كبار السنّ والأطفال، ما أمكن، وأن يكون خروجهم للضرورة القصوى فقط، لأنّ هاتين الفئتين هما الأكثر عرضة للإصابة والأكثر نقلاً للعدوى".
وأكد أنّ الجهات الرسميّة تبذل كلّ جهد ممكن لحماية صحّة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، آملا من المواطنين المساعدة والالتزام، وتفادي إساءة التعامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها للتسهيل عليهم، "ونعوّل على وعيكم ومسؤوليتكم، لأنّهما الفيصل في النجاح".
وفيما يتعلّق باستفادة المؤسّسات التعليميّة الخاصّة من التسهيلات الماليّة التي يقدّمها البنك المركزي، أشار العضايلة إلى أنه تم إقرار الشروط والمتطلّبات اللازمة لذلك.
وأوضح العضايلة أنّ المؤسّسة التعليميّة يجب أن تكون مرخّصة من وزارة التربية والتعليم، ومسجّلة بالمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وكذلك العاملين فيها، وأن يتمّ الدفع إلكترونيّاً لجميع العاملين في المؤسّسة.
كما يشترط أن تقوم المؤسّسة بإعفاء الطلبة من جميع مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، بالإضافة إلى تقديم خصم شهر من الرسوم الدراسيّة من العام الدراسي الحالي، على أن لا يكون الطالب قد استفاد من أيّ خصم إضافيّ آخر غير منصوص عليه في لوائح الأقساط المدرسيّة، وتفعيل ومواصلة الدراسة عن بُعد إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم المدرسي المعتمد، وعدم إنهاء أيّ عقود قبل انتهاء مدّة نفاذها، وإقرار بتسديد كامل أجور العاملين ما قبل 30 آذار معزّزاً بالتحويل البنكي.
