مدار الساعة - وافق البنك الدولي الثلاثاء على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أميركي لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID-19 على الصعيد الصحي.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي إن مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا COVID-19 المستجد سيدعم جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.
وتندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس COVID-19 الذي تبلغ قيمته 6 مليار دولار أميركي والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 أبريل / نيسان ، لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء، بحسب النبك الدولي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي قال إن: "هذا الدعم يأتي في وقت هام لتعزيز قدرة وزارة الصحة للاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية. لقد كان الأردن من أوائل الدول في المنطقة والعالم في اتخاذ إجراءات مبكرة وحازمة لمنع انتشار الفيروس واحتوائه، واليوم تظهر نتائج هذه الإجراءات جلية من خلال الانخفاض في الأعداد اليومية للمصابين." كما أضاف الوزير الربضي: "ومع توجه الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات التجارية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فإن جهودنا ستتركز حول المزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس."
وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق في البيان: "يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي وتسبب تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في آفاق النمو. وقد اتخذت الحكومة الأردنية في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي COVID-19 وتخفيفه. إن دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين".
ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس COVID-19 من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
وسيساعد المشروع وزارة الصحة في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي، وفق البنك الدولي.
