مدار الساعة - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنها تلقت أكثر من 500 طلب استئناف عمل للقطاعين العام والخاص منذ فتح باب تقديم الطلبات في 19 نيسان / ابريل الحالي، موضحة أن طلبات الاستئناف شملت أعمال التنفيذ والإشراف والتصميم والدراسات الهندسية.
وأضافت في بيان الاثنين، إنها أصدرت موافقات لنحو 120 مشروع إنشائي و220 لمكاتب هندسية تنفذ مشاريع دراسة وتصميم وإشراف، بعد خضوع الطلبات لتقييم اللجان المختصة وتحقيق شروط وضعتها الوزارة بالتوافق مع نقابتي المهندسين والمقاولين، هيئة المكاتب الهندسية، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان، وبموافقة لجنة الصحة والأوبئة ولجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.
وأوضحت الوزارة أنه "يجري العمل على دراسة طلبات جديدة ترد الوزارة تباعا، حيث يتم إبلاغ اصحاب الطلبات غير المستوفية للشروط لاستكمال النواقص المطلوبة".
الوزارة وضعت خطة بالتنسيق مع ممثلي قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكانات توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية ومجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاع وتكيفه مع الظرف الحالي،
وهدفت الخطة إلى تمكين مالكي الشركات من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل المقبلة، لمساعدة القطاع على تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل الأضرار والحفاظ على حقوق العاملين.
وأضاف الوزارة أنها ترهن الموافقات والتصاريح الصادرة بالالتزام التام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات السلامة العامة والصحة المهنية، وبروتوكول مواجهة الفيروس، حيث ستقوم فرق الوزارة بالرقابة المستمرة على هذا الجانب.
وقد أعلنت الوزارة عن الانتقال إلى المرحلة 5 من مراحل الاستئناف التدريجي لمشاريع الإنشاءات والمقاولات والإسكان للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذة الخطوة بعد تقييم المرحلة الأولى ونجاحها، حيث عدلت بعض شروط استئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لاستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90% وتخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة بإستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية، لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع وتشغيل عدد أكبر من عمال المياومة.
يذكر أن الوزارة مستمرة باستقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني: mpwh@mpwh.gov.jo.
