مدار الساعة - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة تمديد قرار تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2 أيار وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأحد، أن قرار التعطيل تستثنى منه القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد على 30 بالمئة من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضروريّة زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز 50 بالمئة من عدد الموظّفين، وبما يضمن استمراريّة تقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، واستدامة العمل وفقاً لمقتضيات الصحّة والسلامة العامّة.
وبين العضايلة أن القرار تستثنى منه أيضاً القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي يتمّ تحديدها وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.
وأعلن أن مجلس الوزراء قرّر خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أن تتحمّل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتّبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسّطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطّلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا، وسيتمّ إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية.
وأشار العضايلة إلى أنّ مجلس الوزراء ناقش خلال الجلسة العديد من الجوانب المتعلّقة بمرحلة التكيّف مع وباء كورونا، والآثار المترتّبة عليه، بالإضافة إلى العديد من التوصيات الصادرة عن الفرق المختصّة، وعن فريق استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتّوريد، المتعلّقة بإمكانيّة تشغيل القطاعات الحيويّة، وفق ضوابط وشروط محدّدة.
وكشف عن أنه وبناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصّة، تقرر إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد على 50بالمئة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.
وأشار العضايلة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك في إطار متابعة جلالته لآليات تعامل الجهات الرسميّة مع تداعيات وباء كورونا وآثاره.
وأوضح أنّ جلالته أكد خلال الاجتماع ضرورة أن يرافق السماح للقطاعات الحيويّة بالعمل، ضوابط وقائيّة وصحيّة صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وأهميّة بناء استراتيجيّة عمل محكمة تراعي ذلك.
كما أوعز جلالته - بحسب العضايلة - بإجراء دراسة شاملة بالتعاون بين وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة حول الخطّة الصحيّة والطبيّة للأشهر المقبلة؛ من حيث إعداد الأسرّة والكوادر الطبيّة في غرف العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس والكشف عن فيروس كورونا، والخدمات العلاجيّة المقدّمة في المستشفيات.
ولفت إلى أنّ سموّ وليّ العهد أكّد أهميّة زيادة عدد الفحوصات خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع السماح بعودة عمل القطاعات، لأنّ عدد الفحوصات هو المؤشر الأكثر أهميّة لتقييم الوضع الوبائي بشكل أفضل.
وحول المنشآت التي تمّ السماح لها بالعمل، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن الفرق المعنية لاحظت عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامّة؛ مطالبا من جميع المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتّباع التعليمات الصحيّة، وارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد بين الأشخاص، واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمرّ.
وحذّر العضايلة من أنّ أيّ منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصحية، سيتمّ سحب التصاريح منها، وإغلاقها، "لأنّ هذه الممارسات تشكّل خطراً كبيراً على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدّر الله إلى نقطة الصفر".
وفيما يتعلق بالمطاعم ومحلات الحلويّات التي حقّقت الشروط والمعايير المطلوبة، اوضح العضايلة أنها مُنحت التصاريح اللازمة، وبدأت العمل.
أما المطاعم ومحلات الحلويات التي حقّقت الشروط وتمّ منحها التصاريح اللازمة، أشار العضايلة إلى أنها استأنفت عملها من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر من المحال؛ لافتا إلى أن الجهات المختّصة تقوم حاليّاً بدراسة تمديد ساعات عملها.
وبيّن أنّ وزارة السياحة والآثار خصصت الخط الساخن (91040) للإبلاغ عن أي مخالفات لإجراءات الوقاية الصحية، مؤكدا أن العمل مستمر لمنح تصاريح لباقي المطاعم والمحال التي تستوفي الشروط.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم".
