لو سألت الوزراء كلا على حده عن وجود خطة لوزارته لما بعد أزمة كورونا سيجبك على الفور "المهم الآن صحة المواطن وتجاوز الأزمة ولكل حادث حديث".
هذه الإجابة لن تصمد طويلا، لأن على كل وزير أن يبادر لوضع خطة عاجلة لمواجهة التداعيات كما هو مطلوب من وزارته، والتأجيل في ذلك يعني إطالة أمد الأزمة وإطالة أمد المعاناة.
لو طرح هذا السؤال مجددا على كل وزير على حده لكانت الإجابة أن لكل وزارة لديها خطة، لكنها لم تعد صالحة لهذه الظروف ولا لأية ظروف قادمة.
"الصحة" لأجاب بأن لديه خطة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي، وكذلك سيؤكد هذا الجواب وزراء المياه والزراعة والتربية والمالية، وغيرهم.
كل الخطط التي تدعي الحكومة أنها تملكها كخطط استراتيجية للتعامل مع الأزمة كما هي في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تصلح للتطبيق لأن المؤشرات التي بنيت عليها تغيرت، فلم يعد النمو الإقتصادي كما كان متوقعا كذلك الأمر بالنسبة لإيرادات الموازنة وعائدات السياحة وحوالات المغتربين والصادرات وغيرها من الموازين الاقتصادية.
صحيح أن توقعات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس بأن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من دول أخرى هي توقعات قريبة إلى الدقة، لكن حتى صندوق النقد نفسه لم يعد يستطيع التنبؤ، طالما أن المتغيرات أسرع من القدرة على التوقع بدليل أن توقعات الصندوق تشير إلى أن العالم أجمع سيواجه تراجعاً كبيراً في النمو، وأن "الكثير من البلدان ستواجه انخفاضا ضخماً في الناتج الإجمالي، ولا طرق حتى الآن للتعامل مع المشكلة والتخفيف من آثارها، لجعل الانتعاش الاقتصادي سريعًا وكاملاً "..
السؤال المطروح هو ما إذا كان برنامج التصحيح الإقتصادي مع الصندوق الممتد لأربع سنوات ملائما بدرجة فعالة وما إذا كانت إصلاحات أخرى قد برزت وأصبحت ملحة غير تلك التي حددها البرمنامج لزيادة النمو وتعافي الاقتصاد ومنها مثلا الحديث عن تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وإستبداله بالحديث عن ترميم هذه البيئة، والحديث عن تثبيت فرص العمل القائمة بدلا من توفير فرص عمل أكثر وزيادة وتوسيع مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة بدلا من تخفيضها.
يفترض أن يكون لدى الحكومة خطة اقتصادية بديلة لمواجهة الأضرار الجديدة وتوقعات حدوث انكماش اقتصادي محلي وعالمي حاد وغير مسبوق.
الرأي
