مدار الساعة - أعلن وزير الاعلام امجد العضايلة عدد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج خلال رمضان لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة انه تقرر اليوم الأربعاء إنهاء عزل مناطق: (قصبة إربد، سوم الشنّاق، جحفيّة، أيدون، الحصن، الصريح، حبكا، المزار الشمالي) اعتباراً من يوم غد الخميس 23/4/2020م، فيما يستمر عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة، وكذلك يستمرّ منع الحركة ما بين الألويّة في المحافظة باستثناء الأشخاص المصرّح لهم بذلك، أو بموافقة الحاكم الإداري.
وقال العضايلة انه فيما يتعلّق بالمحافظات التي تمّ تعديل إجراءات الحظر فيها، ووفقاً للتقييم الأوّلي، لمسنا التزاماً من المواطنين في محافظة العقبة خلال الأيّام الماضية، ونؤكّد ضرورة بقاء هذه الحالة الإيجابيّة خلال المرحلة المقبلة، نظراً لأهميّتها في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، مشيرا الى انه قد لمس تفاوت في الإلتزام بمحافظات الكرك ومعان والطفيلة.
وذكرالعضايلة: "أما بخصوص الساعات التي سيسمح للمواطنين فيها بالخروج خلال شهر رمضان المبارك، فقد أعلنا أمس أنّها ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً؛ لكن ونظراً لخصوصيّة الشهر الفضيل، وحاجة المواطنين فيه إلى التزود بمستلزماتهم وحاجاتهم".
وأشار العضايلة الى ان وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين حوّلت اليوم الأرقام والتصنيفات المتعلّقة بالطلبة والزوّار الأردنيين الذين سجّلوا أسماءهم للعودة إلى أرض الوطن، وسيتمّ من خلال خليّة الأزمة تنظيم عمليّة بدء الرحلات خلال الأيّام المقبلة.
ولفت العضايلة الى عدد المطاعم السياحيّة والشعبيّة التي استكملت الإجراءات المطلوبة لعمليّة إيصال الوجبات للمنازل وصل إلى حوالي ألفيّ منشأة، وتخضع الآن للرقابة المسبقة من الجهات المختصّة لمنح العاملين فيها التصاريح اللازمة.
واكد العضايلة وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن عدد الإصابات في حال وجودها – لا قدّر الله - وعن وضع الحالة الوبائيّة بشكل عام، من خلال بيان إعلامي يوميّ مكتوب ينشر للرأي العام ووسائل الإعلام، مشيرا الى ان الإيجازات الصحفية تُعقد بعد جلسات مجلس الوزراء، في حال طرأت أي مستجدات تتطلب التوضيح، وسيعلن عن مواعيدها مسبقاً.
وذكر العاضيلة: "نجدد الإشارة إلى قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة المقبل، الموافق 24/4/2020م، في جميع محافظات ومناطق المملكة، ونؤكّد أنّ هذا القرار يشمل حملة التصاريح، باستثناء الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ.
