مدار الساعة - انتقد النائب طارق خوري مطالبة الحكومة قطاعات الألبسة والأحذية والأقمشة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي في هذا التوقيت.
وقال خوري:
عندما وافق جلالة الملك للحكومة على قانون أمر الدفاع لمواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم، كانت تلك الموافقة لغايات محددة وشرط أن لا تمس حياة الناس وأن لا تتضرر مصالحهم وأن لا يشعروا بأي خوف على أموالهم ولقمة عيشهم.
دولة رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة:
لا يجوز في ظل أمر الدفاع وأحكام الطوارئ التي صدرت لمواجهة الوباء العالمي أن تخرج الحكومة عن إطار المواجهة والمعالجة لإرغام قطاعات واسعة كتجارة الألبسة والأحذية والأقمشة وغيرها على تنفيذ إجراءات فشلت الحكومات المتعاقبة في فرضها في ظل الظروف الطبيعية. فهذه القطاعات يا معالي وزير الريادة الرقمية تخدم الشعب بجميع فئاته ومستوياته.
تخدم الفقير والغني، من يسكن في قصور دابوق ومن يسكن بيوت الشعر في أقاصي صحراء الأردن شرقاً، من يملكون آخر صرعات الهواتف والتكنولوجيا الرقمية ومن لا يزالون يستخدمون الهواتف الأقل تطورا.. فكيف تريد أن تفرض على هذه القطاعات خدمة البيع عن بُعد من دون امتلاكها وامتلاك المواطنين الوسائل اللازمة لذلك؟
صاحبا المعالي وزيرا المالية والعمل..
إن هذه القطاعات تدفع أجور العمال بانتظام، كذلك أجور المحال وكل الضرائب المفروضة عليها من جمارك وضريبة دخل وضريبة مبيعات وكافة الرسوم الأخرى المطلوبة منذ دخول بضائعها الأراضي الأردنية، وهذه الضرائب والرسوم تشكل عبئًا ماليًا عليها وعلى المستهلك.
وكما يعلم الجميع إن هذه القطاعات تترنح منذ سنوات، وتحديدًا منذ بداية أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، فكيف لكم الآن أن تستغلوا قانون أمر الدفاع لمطالبتها بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، على أهميته وضرورته، وكأنكم ترغمون هذه القطاعات على الانتحار؟
إن هذه القطاعات يا معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين أدت، عبر مراحل تاريخية طويلة من حياة الأردن، ما عليها تجاه الحكومة والمجتمع وكان الأجدر أن تقفوا إلى جانبها في محنتها لا أن تطلقوا عليها رصاصة الرحمة بدم بارد!
دولة الرئيس.. إن هذه القطاعات الهامة والحيوية تحتاج أن تستمعوا إليها وتصغوا باهتمام إلى مشاكلها ومتطلباتها بدل أن يفرض عليها الوزراء قراراتهم ب "البراشوت" من دون أن يثنيهم وازع من ضمير ومن دون مراعاة الظروف والواقع العام والتدرج الطبيعي في ظل ظروف طبيعية.
