مدار الساعة - واخيرا، وبعد ثلاث جولات انتخابية خلال عام جرى الاتفاق في اسرائيل على تشكيل ائتلاف حكومي بين الليكود وكتلة اليمين و”ازرق ابيض” الوسط واليسار، دون العرب وليبرمان
فقد وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة المنتهية ولايته ، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، بعد ظهر اليوم، الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل “قانون القومية”.
وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان.
وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من “كاحول لافان”، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.
وبحسب “هآرتس”، فإنّ التشكيلة الوزارية ستكون على النحو الآتي: وزير المالية، يسرائيل كاتس (الليكود)، وزير القضاء، آفي نيسنكورين (“كاحول لافان”)، الاقتصاد عمير بيرتس (العمل)، الرفاه إيتسيك شمولي (العمل)، الأمن الداخلي ميري ريغيف (الليكود)، الصحة يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، التعليم قائمة ياميناه – الى اليمين في حال انضمّت، المواصلات لليكود، الداخلية آرييه درعي (شاس)، رئيس الكنيست ياريف ليفين (الليكود)، وزير الاتصالات، يوعاز هندل أو أوريت فركش – هكوهين (“حوسين ليسرائيل”).

وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب “رئيس الحكومة البديل” ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.
وبموجب الاتفاق، فلا تسمية لمستشار قضائي للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العام دون مصادقة نتنياهو.
وكتب غانتس في حسابه على “تويتر”، فور التوقيع، “منعنا انتخابات رابعة. سنحافظ على الديمقراطيّة. سنحارب كورونا. هنالك حكومة طوارئ وطنيّة”.
بينما سارع نتنياهو إلى الاتصال بقيادة تحالف أحزاب اليمين لإحاطتهم بالاتفاق، باستثناء رئيس قائمة “ياميناه”، نفتالي بينيت.
ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الإثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.
وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن “ديرخ آرتس”، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.
وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر مطلع على المفاوضات أنه “تم بلورة اتفاق ولم يتبق سوى التوقيع”، كما أكدت مصادر من “كاحول لافان” أنه “إذا لم تكن هناك أي مفاجئات فإن التوقيع على الاتفاق الائتلافي سيتم في وقت لاحق مساء اليوم”.
وقال الليكود و”كاحول لافان” في بيان مشترك بعد التوقيع على الاتفاق إن الحكومة والمجلس الأمني والوزاري المصغّر (الكابينيت) سيكونان متكافئين.
وبحسب البيان، تقرّر إنشاء “كابينيت كورونا” بقيادة مشتركة بين نتنياهو وغانتس، سيكون مسؤولا عن معالجة الجائحة بمشاركة الوزراء المعنيين والمختصّين.
ومن المقرّر أن يتمّ التناوب في كانون أول/ أكتوبر 2021.
ووفقًا لنص الاتفاق “في حالة قرّر أحد الطرفين حلّ الكنيست أو عدم التصويت لصالح الميزانيّة، فإنّ رئيس القائمة المنافسة يشغل رئاسة الحكومة فورًا” على أن تكون الانتخابات بعد حلّ الكنيست بنصف عام.
وتقرّر أن تُنصّب الحكومة بعد انتهاء التصويت على التشريعات اللازمة لتعديل مكانة “القائم بأعمال رئيس الحكومة” وإدخال نصّ التناوب إلى القانون، حسب الصّيغة المتّفق عليها.
ووفقًا للاتفاق، فإنّ تعريف الحكومة هو “حكومة طوارئ وطنيّة” للأشهر الستّة الأولى، على أن يتغيّر تعريفها بعد انقضاء هذه المدّة، التي لن يسن فيها أي قانون غير ذي صلة بكورونا.
واخيرا، وبعد ثلاث جولات انتخابية خلال عام جرى الاتفاق في اسرائيل على تشكيل ائتلاف حكومي بين الليكود وكتلة اليمين و”ازرق ابيض” الوسط واليسار، دون العرب وليبرمان
فقد وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة المنتهية ولايته ، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، بعد ظهر اليوم، الإثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وعدم تعديل “قانون القومية”.

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان.
وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من “كاحول لافان”، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.
وبحسب “هآرتس”، فإنّ التشكيلة الوزارية ستكون على النحو الآتي: وزير المالية، يسرائيل كاتس (الليكود)، وزير القضاء، آفي نيسنكورين (“كاحول لافان”)، الاقتصاد عمير بيرتس (العمل)، الرفاه إيتسيك شمولي (العمل)، الأمن الداخلي ميري ريغيف (الليكود)، الصحة يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه)، التعليم قائمة ياميناه – الى اليمين في حال انضمّت، المواصلات لليكود، الداخلية آرييه درعي (شاس)، رئيس الكنيست ياريف ليفين (الليكود)، وزير الاتصالات، يوعاز هندل أو أوريت فركش – هكوهين (“حوسين ليسرائيل”).

وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب “رئيس الحكومة البديل” ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.
وبموجب الاتفاق، فلا تسمية لمستشار قضائي للحكومة الإسرائيليّة والمدّعي العام دون مصادقة نتنياهو.
وكتب غانتس في حسابه على “تويتر”، فور التوقيع، “منعنا انتخابات رابعة. سنحافظ على الديمقراطيّة. سنحارب كورونا. هنالك حكومة طوارئ وطنيّة”.
بينما سارع نتنياهو إلى الاتصال بقيادة تحالف أحزاب اليمين لإحاطتهم بالاتفاق، باستثناء رئيس قائمة “ياميناه”، نفتالي بينيت.
ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الإثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.
وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن “ديرخ آرتس”، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.
وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر مطلع على المفاوضات أنه “تم بلورة اتفاق ولم يتبق سوى التوقيع”، كما أكدت مصادر من “كاحول لافان” أنه “إذا لم تكن هناك أي مفاجئات فإن التوقيع على الاتفاق الائتلافي سيتم في وقت لاحق مساء اليوم”.
وقال الليكود و”كاحول لافان” في بيان مشترك بعد التوقيع على الاتفاق إن الحكومة والمجلس الأمني والوزاري المصغّر (الكابينيت) سيكونان متكافئين.
وبحسب البيان، تقرّر إنشاء “كابينيت كورونا” بقيادة مشتركة بين نتنياهو وغانتس، سيكون مسؤولا عن معالجة الجائحة بمشاركة الوزراء المعنيين والمختصّين.
ومن المقرّر أن يتمّ التناوب في كانون أول/ أكتوبر 2021.
ووفقًا لنص الاتفاق “في حالة قرّر أحد الطرفين حلّ الكنيست أو عدم التصويت لصالح الميزانيّة، فإنّ رئيس القائمة المنافسة يشغل رئاسة الحكومة فورًا” على أن تكون الانتخابات بعد حلّ الكنيست بنصف عام.
وتقرّر أن تُنصّب الحكومة بعد انتهاء التصويت على التشريعات اللازمة لتعديل مكانة “القائم بأعمال رئيس الحكومة” وإدخال نصّ التناوب إلى القانون، حسب الصّيغة المتّفق عليها.
ووفقًا للاتفاق، فإنّ تعريف الحكومة هو “حكومة طوارئ وطنيّة” للأشهر الستّة الأولى، على أن يتغيّر تعريفها بعد انقضاء هذه المدّة، التي لن يسن فيها أي قانون غير ذي صلة بكورونا.
