مدار الساعة - قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، إن نقابة الأطباء تواصلت مع وزير الصحة قُبيل يومين لتقديم اقتراح فتح العيادات والمراكز الطبية الخاصة التي من شأنها تخفيف العبء على القطاع والمُستشفيات الحكومية والتي شهدت ضغطًا كبيرًا خلال تلك الأزمة، ونحن بانتظار موافقة مركز إدارة الأزمات والحُصول على الاستثناء لمُساعدة القطاع العام في التصدي لهذا الوباء.
وأضاف أن الوباء يحتاج بال طويل للتعامل معه والمُدة التي نحتاجُها أكثر من أسابيع، إذ أن الوقاية الوحيدة منه هو التباعد الإجتماعي، بينما يتميز المجتمع الأردني بالتقارب الاجتماعي، مُشيراً إلى أن القطاع الإقتصادي أكثر من يدفع الثمن في تلك الأزمة وعلى رأسها القطاع الصحي، إذ أنه كـ غيره من القطاعات التي تضررت نتيجةً حظر التجول.
وأشار إلى أن الحالات الطارئة بين المواطنين لم تتأثر لاستمرار عمل الطوارئ في المُستشفيات رغم فرض قانون الدفاع، إذ أن الأمراض المُزمنة التي قد تتحول لحالات طارئة وخطرة نتيجة عدم تلقي العلاج أو تأخيره من الضروري الإنتباه لها، وهذا ما ستقوم به العيادات الطبية الخاصة.
وبين أن الاقتراح جاء ضمن إجراءات السلامة العامة ليكون مسموحاً به مشياً على الأقدام، لكن العديد من الأحياء السكنية خالية من أية عيادات أو مراكز طبية، وبالتالي يُصبح الوصول لأقرب مركز لهم والذي يبُعد كثيرًا عنهم أمراً صعب، وتبعاً لهذا تم إقتراح أن يجري الاتفاق مع شركات النقل لتسهيل عمليات انتقال المرضى والمواطنين.
وأكد أن الكُرة في ملعب المواطن في طريقة تعامله مع هذا القرار إذا ما وافقت الجهات صاحبة الاختصاص على إعادة فتح العادات، فـ الخروج من المنزل للذهاب للعيادة وتلقي الرعاية الطبية يختلف إن كان لأمر ضروري وطارئ يحتاج للعلاج، أو لحالة غير ملحة.وفي السياق ذاته؛ أوضح أن نقابة الأطباء مُستعدة لإصدار الإرشادات والتعليمات المُتفق عليها لوقاية الطبيب والمريض في حال صدر قرار الموافقة، إذ أنه لا بُد أن يكون عدد المرضى داخل العيادة أو المركز منطقي، ولذلك سيجري التعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين. رؤيا
