مدار الساعة - أعرب خبراء عن تقديرهم للإجراءات الحكومية المرتقبة لدعم عمال المياومة ممن تقطعت بهم سبل العيش في ظل أزمة كورونا التي يعيشها العالم بأسره، مؤكدين أهمية توفير قاعدة بيانات حول هذا القطاع وتعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير النظم التأمينية ومد الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس السياسات الوطني ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين في المياومة بشكل سريع، وعبر جلالته في تغريدة له يوم الاثنين الماضي، عن اهتمامه بأحوال العاملين بالمياومة، موجها الحكومة لإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.
وأعلنت الحكومة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، عن إطلاقها يوم غد الخميس، لآليات برنامج دعم عمال المياومة من خلال آلية تضمن إيصال المساعدة النقدية لهم، والتي ستشمل نحو 200 ألف أسرة، إضافة إلى دعم العاملين في المنشآت الاقتصاديّة المتضررة، وحمايتهم من آثار التعطّل عن العمل.
وتوقع رئيس مؤسسة بيت العمال أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة، أن يراعي أي دعم ستقدمه الحكومة في هذه المرحلة للعمال المتضررين والأكثر ضعفا مختلف فئات العاملين في القطاع غير المنظم سواء أكانوا من عمال المياومة أو عمال الزراعة أو العاملين لحسابهم الخاص والعمال المتجولين، والعاملين في الإنتاج الذاتي والمنزلي وغيرها من الأعمال.
واشار لـ (بترا) إلى أن هذا القطاع يصعب رصده وتحديد حجمه وعدد العاملين فيه ومستويات مداخيلهم وحالاتهم الوظيفية ويما إذا كانوا يعملون بصورة دائمة أو مؤقتة، وما إذا كانوا على رأس عملهم أم فقدوها.
ودعا إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة حول هذا القطاع والعاملين فيه بمختلف فئاتهم وبما يمكن أصحاب القرار والجهات المختصة من الوصول إليهم وتوجيه الدعم اللازم للفئات المستحقة، واستهدافهم بالدعم من أي صندوق يتم تخصيصه لهذه الغاية، مؤكدا أهمية الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الجهات الرسمية المختصة كدائرة الإحصاءات العامة والضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.
كما دعا تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومن ضمنهم من يعملون في القطاع غير المنظم، مبينا أن هناك العديد من الإجراءات التي تسهم في تحسين أوضاع هذه الفئات، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، وتحديد أسعار السلع الأساسية، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مازن المعايطة أشاد بالإدارة الحكومية الحكيمة المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، في إدارة الأزمة بحرفية عالية بحيث تضمن حقوق العمال، مشيرا إلى أن صدور قرار الدفاع رقم 6، وفّر الحماية الاجتماعية للعمال والأمن والاستقرار الوظيفي، وراعى مصلحة العمال وأصحاب العمل.
وأوضح المعايطة أنه وفقا لبنود القرار، فإن المنشأة غير المسموح لها بالعمل، تعطي للعامل لديها 50 بالمئة من أجره، وبمساهمة من صندوق التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 25 بالمئة من هذا الأجر لضمان استمرارية هذه المؤسسات إلى حين انجلاء الجائحة.
وبين أنه وفيما يتعلق بعمال المياومة أشار المعايطة، إلى اهتمام جلالة الملك بهذه الشريحة من خلال توجيهاته المستمرة وتغريداته التي يركز فيها على سرعة وضع الحلول لمعالجة مشكلتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وإيصال الدعم لهم.
وأضاف، ان هذا التحدي الذي يواجه الأردن يدعو لوضع استراتيجية تتضمن دوران عجلة الاقتصاد الوطني دون أن يعتريه أي خلل في المستقبل، مبينا ضرورة إشراك عمال المياومة في الضمان الاجتماعي.
ودعا إلى إنشاء صناديق على غرار صندوق همّة وطن، التي أنشئت مؤخرا، وبشكل مؤسسي وخاضع لتشريعات وقوانين تسن هذه الغاية، على أن يتم توزيع الدعم من قبل إدارات معنيّة، تتسم بالحرفية العالية لضمان توزيعها بشكل عادل للمواطنين الأقل حظا.
رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، أشار إلى أن عمال المياومة يشكلون ما يقارب من نصف حجم القوى العاملة في الأردن، من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي.
وبين أن توفير الطرود الغذائية والتموينية لهم هو أمر غير كاف، موضحا أن تقديم الدعم المادي لهم سيتيح لهم شراء مستلزماتهم وأدويتهم وغير ذلك من الاحتياجات اللازمة.
ودعا إلى دعم صندوق همة وطن وغيرها من الصناديق التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للأسر المتعففة، مشيرا إلى أهمية وضرورة زيادة حجم التبرعات لهذه الغاية.
--(بترا)
