مدار الساعة - تذكرت وزارة المالية اليوم أن عليها مثل "حليمة" أن تعود لعاداتها القديمة، فعمدت إلى فرض ضريبة مقطوعة على الشاحنات من خلال تعليمات تنفيذية رقم (1) لسنة 2020، في هذا الوقت حيث جائحة كورونا، وفي الوقت الذي تعاني منه الشركات، فيما فيما نضع ايدينا على صدورنا قلقا من اجراءات تستغني فيها الشركات عن موظفيها.
فلماذا تعمد وزارة المالية الى خلط الحابل بالنابل.
جاءت التعليمات لنعدل نسب الأرباح القائمة أو الصافية.
التعليمات تميّز بين الشاحنات المسجلة تحت اسم شركة توصية بسيطة، لتدفع نحو 200 - 300 دينار أردني، والشركات العامة ومحدودة المسؤولية لتدفع الشاحنة الف دينار إلى ألف وأربعمائة دينار ضريبة مقطوعة!
مدار الساعة تتساءل عن الحكمة البالغة في التفرقة بين النوعين من الشركات، طالما ان الشاحنة لا تختلف، وهل يعقل أن تخرج هذه التعليمات برفع الضرائب لهذه الأرقام في هذا التوقيت السيئ، حيث جائحة كورونا.
كل الشركات تنتظر تخفيضات كبيرة في الضرائب لتتمكن من الاستمرار، في ظل وضع تحقق فيه كل شركات الشحن خساره في ظل غياب الأسواق المجاورة، علاوة على القيود الصعبة والتي تفرضها وزارة النقل والتي لا يمكن ان تجعل اصحاب شركات الشحن يحققون ربحاً.
هي قيود حوّلت اقتصاد النقل الحر الى اقتصاد مقيد وحدّت من دخل كافة شركات النقل البري.
يبدو ان الحال يختلف تماماً!!
