مدار الساعة - أصدر ٣٥٢ محامياً بياناً طالبوا فيه مجلس النقابة بالعمل مع الحكومة والبنك المركزي على توفيرمبلغ مالي يتاح للإقراض المباشر لكل محام مزاول وبالشروط الميسرة المعلن عنها ضمن حزمة التسهيلات المعلن عنها أسوة بباقي القطاعات المتضررة من الأزمة والغاء أي شرط في تعليمات منح التسهيلات يحرم المحامي من الإقتراض بما يتيح للمحامين الحصول على ما يعينهم مالياً على تجاوز هذه المرحلة
وتالياً البيان...
انه في ظل أزمات متراكمة طالت قطاع المحامين وعلى ضوء جائحة فيروس كورونا الحالي وما خلفه ويخلفه من آثار مباشرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات مما إستدعى الدولة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لحماية الوطن والمواطن وتفادي تفشي الوباء – لا سمح الله – وهو الأمر الذي نقدرو نحترم وندعم.
وحيث أن قطاع المحامين يتعرض لضغوط هائلة تمس قدرة الغالبية العظمى التي تمارس المهنة من خلال مكاتب فردية على تحمل الفترة التي من المحتمل أن تمتد لشهور طويلة بسبب إحتمال تأخر عودة عمل مرفق العدالة وبسبب التباطؤ المتوقع في العمل حتى في حال العودة – بإذن الله - الناتج عن جملة إجراءات من ضمنها جدولة الديون وتأخير الإستحقاق وغيرها العديد من القرارات التي يحتمل إتخاذها والتي لا نتمنى منها إلا الخير لشعبنا إلا أنها تعني تراجع في مداخيل هذا القطاع بشكل كبير.
وعليه فإن الموقعين أدناه من أعضاء الهيئة العامة يطالبون مجلس النقابة بالعمل مع الحكومة والبنك المركزي على توفيرمبلغ مالي يتاح للإقراض المباشر لكل محام مزاول وبالشروط الميسرة المعلن عنها ضمن حزمة التسهيلات المعلن عنها أسوة بباقي القطاعات المتضررة من الأزمة والغاء أي شرط في تعليمات منح التسهيلات يحرم المحامي من الإقتراض بما يتيح للمحامين الحصول على ما يعينهم مالياً على تجاوز هذه المرحلة التي ندعو الله أن يجنب وطننا وقيادته الحكيمة وشعبنا والإنسانية جمعاء شروره ونتائجة.
الموقعين من الأساتذة :
