وقد تحدث مدير عام جمعية البنوك في الأردن عن الضوابط والمحددات والسياسات الائتمانية والمعايير الدولية التي يتوجب مراعاتها عند دراسة طلبات منح هذه القروض، وكأن البلد يمر في ظروف اقتصادية عادية مستقرة، وكأنه لا تعصف به تحديات أزمة وباء عالمية من كل جانب، وهو يعلم أنه في غياب تسهيل منح هذه القروض في الوقت المناسب فهذا يعني إخراج آلاف الشركات وموظفيهم من السوق بسبب التعثر.
كذلك أفاد في نفس اللقاء الحواري مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض أنه من غير المنطق أن يفرض البنك المركزي الأردني على البنوك العاملة في الاْردن منح هذه القروض الميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
باعتقادنا كان على المتحدثين في هذا اللقاء الحواري أن يتخذا موقفا أكثر توازنا يأخذ بالإعتبار مصلحة كافة الأطراف، وأن يقوما بتقديم اقتراحات وحلول لتذليل أية عقبات في طريق منح هذه القروض في هذه الظروف الصعبة.
للدفع باتجاه التطبيق الفوري لهذه المبادرة، نقترح أن يقوم البنك المركزي بتعديل صفة المبادرة بحيث تلتزم البنوك بتقديم القروض الميسرة إذا كانت متوافقة مع شروط المنح الذي وضعها المركزي دون زيادة او نقصان،.
