مدار الساعة - أصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن - صوت العمال بيانا اليوم السبت، قالت فيه:
توقفت "الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن - صوت العمال" امام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء الكورونا، بعد تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وبضوء اصدار امر الدفاع رقم ( 6 ) فاننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن صوت العمال، طالبنا منذ البداية مراعاة ظروف الطبقة العاملة والتي تتقاضى رواتب متدنية جدا لا تكفي توفير أدنى متطلبات الحياة اليومية، وهذه الفئات معروفة .
وبضوء ما جاء بأمر الدفاع أنف الذكر، فاننا نطالب الحكومة ان يكون لها موقف صارم في مواجهة من لا يلتزم من ارباب العمل بدفع حقوق العمال واعادة المفصولين، وخاصة للفترة من (18/3/2020) ولنهاية (31/3/2020) كما جاء بأمر الدفاع.
وبخصوص الإجراءات للفترة من (1/4/2020) ولغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع، فإننا بالحملة الوطنية نطالب الحكومة بالزام الشركات والمؤسسات الكبرى، والتي تجني أرباح طائلة، ان تدفع الرواتب بالكامل دون نقص ولحين انتهاء العمل بقانون الدفاع .
اما القطاعات (الشركات المتوسطة والصغرى) الأكثر تضررا والتي تضم نسبة مرتفعة من عمال الأردن، ولا نغفل عن عمال المياومة والعمالة غير المنظمة ايضا، فهي الاحق بالدعم والمساندة اكثر من غيرها، لذا نطالب الحكومة وبشكل سريع صرف معونة طارئة للعاملين بهذه القطاعات ، لاسيما وأنه لم يتم صرف رواتب للعاملين بسبب حالة الإغلاق وحظر التجوال، والاستمرار بدعم هذه الفئات ولحين انتهاء العمل بقانون الدفاع .
وإننا بالحملة ننظر لما تضمنه أمر الدفاع بقلق شديد وأنه لمن المؤسف حقا، ان تجيز الحكومة التنازل عن نسب من الأجور حددها أمر الدفاع، حتى لو كانت برضى الطرفين فهذه سابقة خطيرة لتخفيض الأجور، وتعلم الحكومة ان نسبة عالية جدا من الأجور لا تكفي حد الكفاف وتغطية التزامات لا تخفى على احد ، فالاجدى ان تقوم الحكومة بتقديم اعفاءات تساهم بالتخفيف من اثار مواجهة اعباء وباء الكورونا لهذه القطاعات، ونود الاشارة لما صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية ان ما لايقل عن 67% من اصحاب العمل سيقوموا بعمليات استغناء عن العمال (فصل تعسفي) او ربما التوجه لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على رواتب تقاعدية ، كما حصل ايام الخصخصة وبيع الشركات، كما بين الاستطلاع ان ما نسبته 44% لم تحصل على رواتبها لشهر اذار ممن يعملون بالقطاع الخاص ، فكيف هو الحال اذن للقطاعات التجارية والصناعية وعمال المياومة، ان مثل هذه المؤشرات نذير خطر وقد تؤدي الى الاطاحة بالسلم المجتمعي لا قدر الله.
اننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن صوت العمال ، وبعد ان اعلن دولة رئيس الوزراء امر الدفاع رقم (6) بحجة الحفاظ على حقوق العمال ، وان الحكومة حرصت ان تكون متوازنة فيما بين استمرار الحفاظ على العمال لاستمرار العملية الانتاجية ، وعدم ايجاد مبرر لارباب العمل بالانتقاص من حقوق العمال ، واستشهد دولة الرئيس بحديث نبوي شريف يؤكد على التكافل فيما بين الجميع ، ليأتي ويخرج علينا وزير العمل بتصريحات استعلائية يحمل فيها العمال الجمايل وان عليهم التحمل والقبول بما سيفرضه ارباب العمل عليهم والا مصيرهم الشارع ، لا ندري من نصدق دولة رئيس الوزراء ام معالي وزير العمل والذي حرص ايضا من خلال تصريحاته مجاملة ارباب العمل وعلى حساب العمال ، اللذين لا حول ولا قوة لهم ، فاين اذن المزاعم بحماية العمال بعد تصريحات وزير العمل المهينة للعمال عندما خاطبهم وهددهم قائلا ( الرمد ولا العمى ) ، واننا ندعوا وزير العمل بالتراجع عن هذه التصريحات ، وتقديم اعتذار لعمال الاردن ، وان هذه التصريحات تؤكد عدم قدرة وزارة العمل على مواجهة ارباب العمل كما هي عادتها دوما .
وبخصوص اللجوء لمؤسسة الضمان الاجتماعي للمساهمة بتحمل جزء من الرواتب ، فإننا نطالب الحكومة برفع يدها عن أموال الضمان الاجتماعي وعدم استباحتها ، بعد ان قامت برصد ما نسبته 50% من ايرادات تامين الامومة لتوزيعها كمساعدات ،ونطالب الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى بعيدا عن أموال الاردنيين ورصيدهم الاستراتيجي، لاسيما وأنه تم جمع تبرعات ضخمة من شركات يساهم بها الضمان الاجتماعي، عدا ما دفعه أفراد وشركات أخرى، ونحن بهذه المناسبة نحيي الروح الايجابية الوطنية لجميع المتبرعين، بالوقت الذي غابت اسماء أشخاص جمعوا ثروتهم على حساب الوطن والمواطن ولم يتبرعوا باي مبلغ للاسف الشديد لان الوطن من وجهة نظرهم "بقرة حلوب" لا اكثر .
وتؤكد الحملة الوطنية حرصها الدائم على الامن الاجتماعي ، وسنكون دوما بخندق الوطن ، نعم الاجهزة الامنية حماة الديار والعمال بناة الديار .
