مدار الساعة - وجه وزير العمل نضال فيصل البطاينة رسالة الى العاملين واصحاب العمل عبر صفحة وزارة العمل على الفيسبوك، وجاءت الرسالة لتوضيح دوافع إصدار أمر الدفاع رقم ٦ ومراعاته لجميع أطراف عملية الإنتاج.
وأوضح البطاينة ان أمر الدفاع لن يرضي أي طرف بشكل كامل والا جاء ذلك على حساب الطرف الآخر وبشكل عميق لذا مطلوب من الجميع ان يضحي ويتنازل، وتاليا نص الرسالة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
لقد رصدت وزملائي بوزارة العمل معظم ردود الأفعال على أمر الدفاع رقم ٦ من أطراف عملية الإنتاج، سواء العاملين أو اصحاب العمل، سواء المؤيد أو غير المؤيد لما ورد بامر الدفاع.
بعض العاملين كان رأيه:: لماذا يقتطع صاحب العمل من راتبي مبلغ وانا في عطلة ، والبعض يقول لماذا تقتطعوا من رواتبنا ونحن غير مسموح لنا بالعمل، فإذا سمحتوا لنا أن نعمل فسوف نعمل بالتأكيد.
اليهم اقول : يجب أن نقف مع صاحب العمل ونقدر اعباؤه، فإذا لم تدعمه فلن يوجد عمل، واضيف ان هذا هو البديل عن عملية التسريح الجماعي للعاملين في مثل هذا الوقت، وأن عدم السماح لبعض القطاعات للعمل سببه هو وقائي وصحي لحين الاطمئنان على تشغيل القطاع بصورة تضمن عدم المساومة على البعد الصحي والوقائي، واخيرا وليس اخرا فان كل ذلك يخضع للمراجعة والتقييم بشكل دوري حسب التطورات بخصوص الوباء. واقول لاخواني العاملين انه تم منع تسريحكم بموجب أمر الدفاع إلا لأسباب وردت حصرا بقانون العمل ولا ترتبط بالظروف الحالية، فالرمد ولا العمى اذا جاز المثل، وإنشاء الله شدة وبتزول كما قال سيدنا.
بعض أصحاب العمل رأيهم: أنتم لم تسمحوا لنا بالعمل فكيف لنا أن ندفع رواتب، لماذا يتم إيقاف المؤسسة ووضع اشارة الحجز، اين دعم الحكومة والضمان الاجتماعي، ما هي برامج الحماية الاقتصادية.
اليهم اقول كذلك : أن عدم السماح لكم بالعمل لن يطول، فهناك خطط تضمن تشغيل القطاعات تدريحيا وضمن معايير اقتصادية وصحية، وقد بدأنا لإتاحة المجال لكم بتخفيض الرواتب خلال الأزمة، وأن الإيقاف يكون بناء على طلبكم ويخضع للموافقات التي ستعتمد على معايير واضحة تراعي عدم افلاس مؤسساتكم وبنفس الوقت عدم قطع العلاقة التعاقدية مع العاملين ولكن دون دفع أجورهم ( حيث سنشملهم بخطط الحماية الاجتماعية بمثل هذه الحالة)، وبالنسبة لبرامج الحماية الاقتصادية فقد عبر عنها معالي وزير المالية من جهة ومعالي محافظ البنك المركزي من تأجيل دفعات وأقساط واقراض المنشآت لغايات دفع الرواتب وينسب ربح منخفضة ، ونعمل حاليا على حزم إضافية لدعم بعض القطاعات الأكثر تضررا ضمن اجراءات المراجعة والتطوير المستمر حسب ما جاء بأمر الدفاع.
ان أمر الدفاع رقم ٦ جاء قدر الإمكان لمصلحة كل من العامل وصاحب العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية وهي ظروف ليست سهلة على أي من أطراف عملية الإنتاج ، الحكومة والعامل وصاحب العمل، وهنا تتجلى دولة التكافل كما جاء على لسان دولة رئيس الوزراء، فصاحب العمل من جهة لديه ميزات تقلل من اعباؤه بموجب أمر الدفاع كطلب تخفيض الأجور بالنسبة للعاملين لديه الذين لا يتطلب منهم عمل وكذلك خيار طلب الإيقاف للمنشأة بضوابط وشروط إلى جانب خيار الاتفاق مع العاملين الذين يتطلب عملهم في المنشأة تخفيض جزء من الأجر يصل إلى ٣٠% بعد توثيق العامل لارادته الحرة بالموافقة على ذلك على ان يتم البدء بالادارة العليا للمنشاة في مثل هذه الحالة ، وكذلك خيار العمل عن بعد بجميع الأحوال ، هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي الاردني وبالمقابل عليه المحافظة على العاملين لديه، هذا ونحن نعلم أنه توجد بعض المنشآت غير قادرة على الدفع ، لذا جاء بأمر الدفاع أن اجراءاتنا تراجع شهريا ونكرر كذلك يانه توجود فرق تعمل بشكل مستمر على إيجاد معادلات أخرى لدعم بعض القطاعات في القطاع الخاص الأكثر تضررا لمواجهة هذه الظروف.
و من جهة اخرى فأن العامل قد ضمن استمراريته وعدم انهاء خدماته بسبب الازمة سواء العامل الذي يتطلب منه العمل ام لا ، وبالمقابل يجب على العامل الغير مكلف بالعمل التضحية بجزء من أجره حال طلب صاحب العمل ذلك من الوزارة ووافقت وزارة العمل على ذلك في ضوء ظروف المنشأة ، وكذلك فأن خيارات العمل عن بعد متاحة للعامل بعد موافقة صاحب العمل ، وجاء أمر الدفاع ليوقف ويعاقب أي ممارسات تعسفية وجبرية تجاه العامل.
بالنسبة للمنشآت الغير مصرح لها بالعمل هناك اتجاه عام للموافقة لها على العمل ولكن باولويات وضوابط أساسها الموازنة بين صحتنا واقتصادنا وبالتدرج.
أن عمال المياومة وهم غير خاضعين لقانون العمل بالمناسبة، سوف يحظون بالحماية الاجتماعية على ضوء امكانيات الدولة حسب أمر الدفاع شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق تعليمات ستصدر لهذه الغاية، هذا ونعمل من جهة على دراسة تشغيلهم تدريجيا وبضوابط وبالتوازي نعمل على تعزيز سبل دعمهم بادوات مختلفة.
هدفنا هو مساندة قطاعنا الخاص من جهة، والمحافظة على فرص العمل الحالية في مثل هذه الظروف الصعبة من جهة أخرى . مكررين ان الخيارات ليست سهلة على الجميع وقراراتنا تخضع للمراجعة والتطوير المستمر حسب التطورات المرتبطة بالظروف الحالية وندرس تفعيل أدوات إضافية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أمر الدفاع لم يتم وضعه فقط من زاوية سوق العمل، من جميع الزوايا التي من المفترض النظر منها خلال هذه الظروف، المالية والاقتصادية والقانونية اضافة الى زاوية سوق العمل وكل ذلك بإشراف من دولة الرئيس الذي يعي جيدا طبيعة المرحلة وما تم عمله وما يمكن عمله مستقبلا لدعم جميع أطراف العلاقة وهو يوجهنا بكل ذلك وباستمرار كفريق.
نحتاج إلى تفهم ودعم جميع الأطراف فنحن جميعا بنفس المركب الذي سيعبر إلى شاطيء الأمان بعون الله ووعينا وتعاضدنا.
لقد قمنا كوزراء ذوي علاقة بمعية دولة رئيس الوزراء بالتشاور بشأن الأطر العامة لامر الدفاع قبل صدوره مع غرف صناعة وتجارة الاردن واتحاد نقابات العمال وجمعية الفنادق الاردنية وجمعية البنوك الاردنية و جمعية شركات تقنية المعلومات الاردنية . ، وبعد ذلك قمنا بالتشاور مع اللجنة الثلاثية للعمل والتي تمثل اصحاب العمل والعمال إلى جانب الحكومة و قد تفهم الجميع مشكورين طبيعة المرحلة و التوازن المطلوب وسوف توسع قواعد تشاورنا خلال المرات القادمة.
هذا وسوف تبدأ وزارة العمل باستقبال طلبات القطاع الخاص المنصوص عليها بامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 12/4/2020 عبر منصةhemayeh.jo كما سيتم استقبال شكاوى العمال على ذات المنصة.
ان أمر الدفاع كان قد صدر بصيغته القانونية مع اشارة الى عدد من المواد والفقرات القانونية التي تعتبر غير واضحة للبعض من حيث سردها تفصيلاً، كما أن أمر الدفاع اشتمل على العديد من السيناريوهات والبدائل التي تهم فئات وشرائح مختلفة من اصحاب العمل و العمال ، مما دفع العديد من المواطنين المجتهدين مشكورين بنشر وثائق تفسيرية من طرفهم، إلا أن التفسير والتبسيط الرسمي هو ما صدر عن وزارة العمل والذي تم نشره على الموقع الالكتروني للوزارة وموقعها على الفيسبوك.
نعمل جميعا بجد واجتهاد لخدمة جميع الأطراف في هذه الظروف، وصحة المواطن ولقمة عيشه نصب اعيننا.
و نحن في وزارة العمل سوف نبقى على مسافة واحدة من طرفي الإنتاج وسنقدم كل ما بوسعنا لخدمتهم في ظروف الشدة والرخاء على حد سواء.
حمى الله الاردن، وكما قال سيدنا الليلة ونتمنى جميعا "شدة وبتزول انشاء الله ".
وزير العمل
