مدار الساعة - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن أمر الدفاع رقم (6) الذي أصدره رئيس الوزراء أمس الاربعاء، والمتعلق بتنظيم علاقات العمال في القطاع الخاص، يوفّر الحماية الاجتماعية للعمال العاملين في قطاعات اقتصادية واسعة خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال المعايطة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن من شأن هذه الحماية أن تضمن عدم تسريح العمال أو الاستغناء عن خدماتهم، إلى جانب حصولهم على حقوقهم المالية المتعلقة بالأجور وفق معادلة تحقق التوازن بين الطرفين.
واضاف، ان على الشركات والمنشآت الكبيرة ممن حققت أرباحاً أن تدفع للعمال أجورهم كاملة دون اللجوء إلى البند الخاص الوارد بأمر الدفاع، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تتطلب الصمود واستمرارية العمل وليست مرحلة تحقيق أرباح ونمو بالنسبة للقطاع الخاص. وبشأن عمال المياومة، قال المعايطة، ان الاتحاد يتابع مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويساهم بالجهود المبذولة لوضع تعليمات وإجراءات من شأنها معالجة قضيتهم والمساهمة بتخفيف الأضرار التي لحقت بهم بسبب الأزمة الراهنة، مشيرا الى ان الاتحاد يعمل مع الأطراف المعنية ووزارة العمل للوصول إلى تعليمات توضح تفاصيل عديدة وردت في أمر الدفاع، وتعمل على ضبطها بما يحقق مصلحة جميع أطراف الإنتاج.
وجدد المعايطة التأكيد أن المسؤولية في هكذا "ظروف عصيبة" يشهدها الوطن وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً من أصحاب العمل لضمان عدم تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وعبور المرحلة بأقل الأضرار.
