مدار الساعة - كتب: الدكتور المحامي غازي العودات
بعد مراجعة أوامر دفاع التي صدرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي في الاردن، نجد أن جميع أوامر الدفاع التي صدرت في تلك الحقبة هي عبارة عن قرارات ادارية ولم يصدر بمقتضاها اي صلاحية تشريعية لرئيس الوزراء. كذلك لدى مراجعة قانون الدفاع النافذ حالياً في الاردن نجد ان القانون يعطي رئيس الوزراء صلاحية اصدار قرارات ادارية -وليس تشريعات- لمواجهة الوباء أو الازمة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، ان تفعيل قانون الدفاع كان لمواجهة الوباء الصحي لانتشار فيروس كورونا، وبالتالي فان السؤال الذي يثور في هذا الصدد هل يعطي قانون الدفاع صلاحية لرئيس الوزراء لتعديل التشريعات المتعلقة بالآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا كتعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل لأن تفعيل قانون الدفاع كان لمواجهة الوباء وليس لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عنه.
اعتقد ان هناك خلطاً لدى الفريق القانوني في رئاسة الوزراء بين تطبيقات قانون الدفاع والاحكام العرفية، قانون الدفاع يعطي دولة الرئيس صلاحيات اصدار قرارات ادارية تتضمن اتخاذ اجراءات وتدابير لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة وليس تعديل التشريعات في حين أن الأحكام العرفية تعطي صراحة صلاحية كاملة لجلالة الملك أن يصدر تعليمات ادارة عرفية أي صلاحية تشريعية بمقتضى ارادة ملكية لاغراض الدفاع عن المملكة بغض النظر عن أحكام أي قانون معمول به.
