المحامي المراشدة يكتب: عقود الايجار (السكني.. التجاري) خلال فترة تفعيل قانون الدفاع

بقلم: المحامي آدم رزق المراشدة

بالبداية لا بد من توضيح ان العقود المؤجرة لغايات السكن وحيث ان المستاجر يشغل خلال فترة تفعيل هذا القانون " قانون الدفاع" فان قانون الدفاع لا يتعارض مع عقد الايجار ولا يتعارض مع منفعة المستاجر من الماجور الامر الذي يجعل عقد الايجار نافذا بين الاطراف وان الاجرة مستحقة وفقا لما جاء في العقد .

اما فيما يخص العقود التجارية المبرمة لغايات التجارة "تجارية" هنا يجب ان نفرق بين العقود المبرمة والمستثنى من اوامر الدفاع وبين عقود الايجار المطبق عليها اوامر الدفاع حيث انه في المحلات التجارية المصرح لها بالعمل في ضل تفعيل قانون الدفاع مثل المخابز، والسوبر ماركت،.... حيث ان المستاجرين قادرون على الانتفاع بالماجور فيجب على المستاجر دفع بدل الايجار المتفق عليه بالعقد ، اما فيما يخص المحلات التجارية الغير مصرح لها العمل في ضل قانون الدفاع مثل محلات الزجاج ، ومحلات بيع الاثاث، وغيرها هنا نجد عدم مقدرة انتفاع المستأجر من الماجور بسبب الاوامر التي تصدر عن تفعيل قانون الدفاع وبتطبيق احكام واوامر هذا القانون فان من شانها تمنع المستاجر من الانتفاع بالمأجور مما يمنحه الحق ايضا بالامتناع عن دفع الاجرة وبالتناوب يحق للموجر المطالبة بالاجر النسبي. من شهر 3/2020 عن المدة السابقة لتفعيل قانون الدفاع.