بقلم: ايمن عبدالمجيد المعايطة
نعم ما العلاقة بينهما هل المصادفه جعلت المادة ١٩ بند (ب) من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص أنه "لا يجوز الانفاق من أموال المؤسسه إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".
حيث أن هذه المادة دخلت بمواجهة مباشرة بما يسمى19- COVID (فايروس كورونا)، فقد أطلقت الحكومه منذ الإعلان عن تفعيل قانون الدفاع أمر دفاع رقم (١) وقد أطلقنا الصيحه الأولى قبل ذلك عندما قلنا لماذا دائماً يكون الحل على حساب المواطن و نقصد هنا الضمان الاجتماعي الذي يساهم المشترك به عندما تم تعديل بعض مواده وتم مراعاة التجار (المستثمرين) حتى لا يهربوا خارج المملكة وقلنا ليس دور الضمان تشجيع الاستثمار على حسابنا لما لا تعمل الحكومه على تخفيض الضرائب والرسوم والجمارك على المستثمرين الأجانب لكن ذهبت صرختنا إدراج الرياح.
اليوم مع ما نشهده من ازمه تكاتفنا نحن أفراد المجتمع مع الحكومه للتغلب على الجائحه لا يعني أن لا نتقدم بسؤال اطمئنانا على صندوق المشتركين بالضمان الاجتماعي حيث طالعنا وقبل تلك الجائحه عندما قام الضمان بصرف أموال صندوق بدل التعطل وبنسب متفاوته بقيمة ٩٨ مليون دينار تم ضخها إلى الأسواق لإحياءها ثم تم رفع عمر المقترض من الضمان وإعادة الجدوله أيضا لرفد الأسواق حتى وصل المبلغ أيضا ما يقارب٧٠ مليون دينار، أيضا وصرفة تلك المبالغ بأقل من أسبوع الأسواق واكتشف المواطن أنه معلق بديون عندما تم خصم أول قسط شهري من راتبه.
(يا فرحه ما تمت) كلمه قالها المقترضون ومن صرف ما بجيبه لتأتي جائحة كورونا بما تبقى من فرحه بإعادة الأسواق للاسوء وتوقف العمل وأصبح أرباب العمل يهددون بإخراج العمال من عملهم لعدم قدرتهم بدفع الرواتب فيأتي الضمان من خلال أمر دفاع رقم ١ ويُمنح أرباب العمل الطمأنينة ويوقف العمل ببعض مواده ويكون كالعادة الحل على حساب المواطن والمشترك بطبيعة الحال بالضمان وقد نادينا ايضا لما لا يكون تخفيض الضرائب والرسوم والجمارك وترك العمال وشأنهم لانهم ليست بقوة الشركات وأرباب العمل.
ثم شرع الضمان الإجتماعي لامتصاص التذمر بعد اسبوعين بالإعلان بتقديم معونات لمن لا يملك دخل او من تجاوز السبعين وضمن أسس معينه فخرجنا برساله للضمان ان هذا الدور الوطني مناط بوزارة التنمية الاجتماعية وقد اديتم دورا كبيرا في ما قدمتم ونحن ليس برافضين ولكننا نذكر بأن الأدوار لا تتبادل على حسابنا وتعالت الأصوات بأن على الجميع أن يقدم ويرفد الوطن في هذا الظرف الصعب وتسلسلت التبرعات على استحياء من كبار الشركات والبنوك إلى أن صدر أمر دفاع رقم ٤ بإنشاء صندوق ( همة وطن ) وإذ التبرعات تنهال بأرقام كبيرة جدا وتوقعنا أن أرباب العمل من أصحاب الشركات والبنوك قد انتبهوا للازمه وقلنا ( أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي) لكن المفاجأة كانت أن بعض المتبرعين من شركات او بنوك يساهم الضمان الإجتماعي بها وكأنه لا يوجد غير الضمان مؤسسه وطنية وغاب عن المشهد كبار أصحاب الرواتب التقاعدية والذين يستنزفون الجزء الأكبر من فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية.
كما واننا أيضا أشرنا إلى أن الضمان الاجتماعي يساهم بجزء كبير بالاستثمار في فنادق البحر الميت وبعضها في عمان فهل أيضا ستكون الفاتورة من حصة الضمان خاصه أن عطوفة المدير العام قال في أحد اللقاءات التليفزيونية أن الضمان لن يتأثر برغم أن فيما نص عليه أمر دفاع رقم ١ والذي اوقف العمل بقانون الشيخوخة و اعفى الشركات للاشهر الثلاثه القادمه من دفع اشتراكات العاملين وترك الخيار للمشترك بالدفع من جيبه الخاص بأن المبلغ هذا يصل إلى ٢٠٠ مليون دينار.
هنا اترك كل ما سلف لأصل إلى سؤالي لما لا يتم زيادة المتقاعدين المبكر خاصه أن ما تم صرفه من مبالغ أكثر بكثير مما سيصرف للمبكر وخوفنا أن يتم في قادم الأيام الضغط على الضمان الاجتماعي بأن يدفع او يساهم بجزء من رواتب الموظفين للشركات التي أعلنت إنها قد تسرح موظفيها .
