مدار الساعة - أكد المحامي حسام نفاع أن رعونة بعض المستهترين بحظر التجول تؤدي لمعاقبة الملتزمين وانعدام المسؤولية لدى بعض المصابين تدفع بالدولة للتشدد في إجراءاتها.
كما نصت المادة (٢٢/ب) من قانون الصحة العامة على ما يلي ( كل من اخفى عن قصد مصابا او عرّض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي إجراء طلب منه لعدم تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون ) و ذلك بدلالة المادة م(٦٦) من قانون الصحة العامة ( مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار و لا تزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون)
إن هؤلاء المستهترين و/او عديمي المسوؤلية يرتكبون اشد وأخطر أنواع الجرائم بحق الوطن والمواطن سواء بمجال الصحة والحق بالحياة وجريمة بحق الاقتصاد الوطني مما يستوجب تحريك شكوى الحق العام من قبل النيابة العامة.
هل نحن بحاجة إلى حظر تجوال كامل؟
هل نحن بحاجة إلى نشر اسماء المصابين؟ كون المصلحة العامة أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة والهدف منها تمكين المخالطين للمصابين بالمبادرة إلى إجراء الفحوصات؟ وهنا طبعا لا نخالف القانون فيما يتعلق بالسرية كون امر دفاع كفيلاً بحل هذه الإشكالية
هل نحن بحاجة إلى عقوبات رادعة لكل من يخالف شروط العزل أو يشارك بتجمع يشكل خطراً على حياة الأردنيين واقتصاد الأردن
كلنا مسؤولون أمام الله وأمام أنفسنا بتطبيق القانون و الالتزام بكافة قرارات الحكومة والأجهزة الأمنية وحمى الله الأردن والوطن والقائد
