بقلم: المحامي الدكتور سعد البشير
رسالة واضحة وتأكيد تلو الاخر لرسم خارطة طريق جديدة للوطن جلالة الملك لا احد فوق القانون، لامكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية فالجميع مواطنين ومسؤولين مطالبون بتطبيق القانون الذي وجد لحمايتهم.. وشدد جلالته لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار.
بهذه الكلمات غرد جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تويتر موجهاً رسالة الى جميع المواطنين بشكل عام والمسؤولين بشكل خاص ان القانون يسمو ولا يسمو عليه شيء ويجب ان يطبق على الجميع والوساطة والمحسوبية التي اضاعت حقوق لامكان لها والجميع تحت القانون.
ولطالما اكد جلالته أن سيادة القانون أولوية، ويجب تطبيق القانون على الجميع، وأن لا تدخل الواسطة والمحسوبية عند تطبيقه اشارة مهمة التقطتها حكومة الدكتور عمر الرزاز والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العاملة في الميدان فلم تترك منفذا للواسطة الا وتسعى الى اغلاقه. فيوم امس ضبط نائبين مخالفين لقرار حظر التجول فتم حجز مركابتهم وقبلها بيوم تقدم وزير الزراعة الأسبق المهندس إبراهيم الشحاحدة باستقالته كمسؤولية أخلاقية عن بعض التصرفات وهذا كله بفضل التشديد الملكي على تطبيق القانون بحزم على أي مخالفات.
جلالة الملك لايترك جهدا او مناسبة الا ويؤكد على ثقته بإمكانيات الشباب الأردني، وقدرتهم على تحقيق الإنجاز،واهمية التركيز على دور الشباب ودعمهم بقوة وإخلاص وترجمة البرامج التي تستهدف تمكينهم من إقامة المشاريع إلى واقع ملموس في المستقبل القريب.
كل تلك التأكيدات تزيد من العبء علينا والذي يوجب علينا ان نكون على قدر المسؤولية.
وعلى الحكومة ان تقرأ تغريدة جلالة الملك بصورة وشكل أوسع وممتد حيث تحمل اشارت مهمة ودفعة قوية وتؤكد في طياتها بمعنى آخر وهو كفى فإن من لا يريد العمل عليه أن يفسح المجال لغيره من أصحاب الكفاءة والرغبة في العمل والعطاء والانجاز.
والسؤال اليوم والطلب كل يوم ان تقوم الحكومة بتلبية الرغبات الملكية وتطبيق النهج الذي رسمه جلالة الملك والذي اكد عليه اكثر من مرة وأعطى دفعة للحكومة من خلال التأكيد على محاسبة الفساد والفاسدين، فيا دولة الرئيس القوة الان معك والحرص والمتابعة الملكية معك أولا بأول وقانون الدفاع والذي كنت تطرقت اليه في مقالة سابقة بين يديك ويمكنك من التحرك بحرية أوسع اقضي على الفساد وحقق رغبة الملك والشعب وحاسب الفاسدين بناء على توجيهات القائد وامنيات الشعب لان ذلك سيؤدي بنتائج إيجابية على الجهاز الإداري في الدولة الأردنية برمتها خلال المرحلة المقبلة بحيث يشعر كل من يقبل بالمنصب السياسي والتنفيذي بأنه جاء مكلفا وليس للتشريف، وأنها مسؤولية مصاحبة للمسائلة الشعبية والرسمية على سير العمل والإنجاز والسلوك الوظيفي.
الجهود الملكية والمتابعة الحثيثة يجب ان تترجم على ارض الواقع بشكل حقيقي فلا شيء الان يستطيع ان يقف بوجه الحكومة في مكافحة الفساد او أي ترهل خصوصا وانها تستمد قوتها من تعليمات ملكية واضحة وصارمة.
* مدير عام مركز سيادة القانون وحقوق الانسان
