مدار الساعة - ناشد تجار قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بقرار البنك المركزي في الشيكات المعادة لأسباب مالية خلال فترة التعطل .
وقالوا "رغم الأزمة الحالية تفاجأنا صدور قرار من محافظ البنك المركزي قبل مرور فترة كافية على عودة نشاط قطاعي تجارة المواد الغذائية وقطاع المستلزمات الطبية وتمكينه من توفير السيولة النقدية للايفاء بمستحقات هذه الشيكات".
وأصدر محافظ البنك المركزي امس الاحد كتاباً تعديلياً للكتاب الصادر عنه بتاريخ 31/آذار/2020 يقضي بتخفيض فترة السماح تسوية الشيكات المرتجعة لتصبح شهرا واحدا بدلا من ثلاث شهور لقطاعي تجارة المواد الغذائية وقطاع المستلزمات الطبية.
واشار التجار الى ان موجبات التعديل وحسب ما جاء بالكتاب "مرور فترة كافية على عودة النشاط في قطاعي تجارة المواد الغذائية وقطاع المستلزمات الطبية" وهو الذي لم يحدث من وجهة نظرهم مؤكدين ان فترة 4 ايام من بينها يوم حظر كلي (الجمعة) الماضية غير كافية لتوفير سيولة تغطي مستحقات الشيكات الصادرة عنهم.
وعلاوة على ان فترة أربعة أيام غير كافية لكي يتمكنوا من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم فقد لفت التجار الى ان عدد ساعات العمل المسموحة في الوقت الحالي لم تصل الى نصف وقت العمل قبل ازمة كورونا حتى يتمكنوا من تحقيق ايرادات تمكنهم من تسديد قيمة الشيكات المترتبة عليهم.
واوضحوا ان حركة العملاء والقوة الشرائية في حدها الأدنى وان مبيعاتهم اقتصرت على أصناف ومواد محددة لا تتعدى 5 -10 % من الأصناف التي يعرضونها في الايام العادية.
ونبه التجار الى ان الحركة التجارية ديناميكية تتأقلم حسب الظروف المحيطة بها، مشيرين الى ان شروط الدفع للمشتريات خلال الأسابيع الماضية كانت نقدية، في حين ان ما يحصله التجار خلال هذه الفترة يذهب لشراء بضائعهم نقدا ولا يمكن ان تغطي قيمة الشيكات المترتبة عليهم في الوقت الحاضر.
واكدوا ان قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لم يحققا مبيعات او أرباح خلال هذه الفترة تمكنهم من الخروج من الأزمة وأثارها السلبية على مختلف القطاعات.
وجدد التجار مطلبهم بتعديل فترة السماح بتقديم الشيكات لتصبح ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد والتريث قبل اصدار التصنيف وفرز القطاعات عن غيرها وعدم الاعتماد على فرضيات تحقيق ارباح رغم اغلاق المولات والأسواق التجارية الكبرى.
