أكبر استثمار في إربد مهدد بالإغلاق أمام محاربته من موظفين ومتنفذين

مدار الساعة - بات اكبر استثمار نوعي على مستوى المحافظات خارج العاصمة عمان ويتواجد في اربد مهدد بالاغلاق امام حالة من البيروقراطية والتعنت من قبل المعنيين في شؤون المسقفات في بلدية اربد الكبرى بفرض رسوم مسقفات عالية وتصل الى ضعف القيم الحقيقية لعقود الايجار في المنشاة التي يعمل بها حوالي 3000 آلاف موظف وبلغت كلفتها اكثر من 100 مليون دينار.

واكد مالك الاستثمار ان التفكير بات جديا باغلاق الاستثمار في ظل هذا التعنت الذي اخذ منحى شخصيا من طرف قسم المسقفات في البلدية، ضارباً بعرض الحائط توصيات اللجنة التي شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء للنظر في قيمة رسوم المسقفات التي تطالب بها البلدية والتي تجاوزت المليون وربع المليون دينار والذي يعتبره المستثمر مجافياً للواقع وبعيداً عن مفهوم تشجيع الاستثمار.

وكانت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء من معنيين وخبراء في وزارتي المالية والبلديات وامانة عمان وبلدية اربد اوصت بان قيمة الرسوم مضاعفة ولا بد من اعادة النظر فيها تماشيا مع واقع الحال وقياسا مع باقي الاستثمارات المماثلة في المولات الكبرى في المحافظة الا ان المعني في قسم المسقفات في البلدية اصر على المطالبة بالمبالغ المعلنة ويعمل على عرقلة عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها بحسب المستثمر.

ودعا المستثمر الى معاملته بالمثل كباقي الاستثمارات في المحافظة بل ذهب الى ابعد من ذلك وطالب بالمقارنة بين ما يفرض على استثماره من رسوم مسقفات وبين ما يفرض على امثالها في عمان واتهم صغار الموظفين في البلدية بالتهديد باغلاق الاستثمار دون اكتراث بمصير الاف الموظفين وباهمية الاستثمار في المحافظات معيدا الى الاذهان تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالمستثمرين والقطاع الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية اواخر عام 2015 من عرقلة جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى المحافظات والاطراف.

وتساءل: هل جميع المكلفين في مناطق امتياز البلدية قاموا بدفع رسوم المسقفات وما هي نسبة المسددين من غيرهم ؟ ام ان هذا التشدد يطاله وحده وبشكل قصدي وشخصي؟.

واشار الى ان قسم المسقفات في البلدية يلاحق معاملات الاستثمار في الجهات ذات العلاقة واخرها محاولته الحيلولة دون اصدار تصاريح العمل اللازمة للموظفين من قبل مكتب عمل اربد بزعم ان المعاملات مزورة رغم حملها لتوقيعه لغاية في نفس يعقوب لولا تدخل وزير البلديات شخصيا بعد التاكد من توقيع الموظف المعني عليها والسير بمنح تصاريح العمل المطلوبة.

وقال انه يشعر بمحاربة استثماره في اربد لصالح متنفذين يملكون استثمارات مماثلة يرتبطون بعلاقات خاصة مع صغار الموظفين قائمة على المصالح الشخصية بدليل اطلاقهم تصريحات في اكثر من جلسة انهم سيعملون على اغلاق هذا الاسثمار وافشاله وطالب بانقاذ اكبر استثمار على مستوى المحافظات قبل ان ينجح هؤلاء بتحطيمه والزج بالاف الموظفين في الشارع.