مدار الساعة - يواصل الأردن جهوده بكل السُّبل لمحاصرة فيروس كورنا المستجد، وما أنجزته الدولة بمختلف أجهزتها لحماية صحة النَّاس، رغم أثر ذلك على الاقتصاد، غير أنَّ ثمّة فئة قليلة لا تفتأ أن تخرق الإجراءات والتَّشريعات وأوامر الدِّفاع؛ لتخرج تغريدة ملكية حاسمة أن "لا أحد فوق القانون".
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت تغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء أمس الثلاثاء، على موقع تويتر، واستطلعت آراء قانونيين وأخصائيين في علم الاجتماع، وسألتهم عن هذه الغضبة الملكية الظاهرة بين سطور التَّغريدة في ظل حرب عالمية تدور رحاها ضد فيروس قاتل حصد أرواح الكثيرين.
وأكد الأخصائيون في حديثهم، أنَّ جلالة الملك في الظروف الطبيعية لطالما طالب ويطلب تطبيق القانون وسيادته في كل الظروف والأحوال، وهو يؤكد أنّ لا مبرر لأحد بتجاوز القانون، وأن لا أحد مهما علا شأنه أو وظيفته أن يكون فوق القانون، فكيف في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصَّعبة، التي تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية.
وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش، قال إنَّ المطلوب اليوم وبعد هذه التغريدة الملكية الشِّدة في التَّعامل مع مخالفي القانون وأوامر الدِّفاع التي جاءت لحماية البلاد والعباد من شرِّ وباء لم تصمد أمامه أنظمة صحية لدول كبرى.
وأضاف أنَّ جلالة الملك كان أول المبادرين لتهنئة صاحب حفل زفاف وتقديم هدية له، لكنَّ هذا الشَّخص خالف وعرّضَ حياة محبيه والمجتمع للخطر، رغم توقيعه على تعهّد خطّي، فيما رصدت من ناحية أخرى، حالات لتزوير وخروقات في التّصاريح الممنوحة لبعض الأشخاص والتي تخوّلهم حق التجوّل لغايات محددة، بالإضافة إلى تجوّل المركبات والأشخاص رغم إعلان حظر التَّجول، معتبرا أن ذلك شكّل أسبابا تبرر غضب الملك في التَّغريدة.
وبيّن أنَّ الحكومة أخرجت موقوفين من السجن، وفرضت غرامات مالية على المخالفين، إلا أنَّ البعض لم يرتدع حتى الآن، ولذلك وجب أن يكون الرَّدع العام، حاضرًا الآن، وليس في أي وقت آخر.
ولفت العموش إلى انَّ نجله يكمل دراسته في المملكة المتحدة، وأنَّه شخصيا، اضطر للخروج والسّير 13 كيلو مترًا، رغم أنَّه يبلغ من العمر ستين عامًا، من أجل تحويل أموال طارئة له، ولم يستخدم سيارته، متخذا احتياطات السلامة العامة، فيما يعرب عن ألمه هو يشاهد بعض المخالفين والمستهترين وهم بخرقون التعليمات ويتجاوزون القانون، مؤكّدا أنّه لم يستطع حتى اليوم مغادرة العاصمة عمَّان لزيارة والدته بسبب الإجراءات الحكومية التي تهدف لحماية البلاد.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عبد المنعم العودات أكد أنَّ جلالة الملك في كل مناسبة يذكّر الجميع بسيادة القانون، وأنَّ تطبيقه يشمل الجميع، ولا مجال ولا تهاون مع كل من يتجاوزه، مؤكدا أنّ الواجب اليوم، ألا نترك للواسطة والمحسوبية بابًا يتلف كل ما قام به جلالة الملك و والدولة بمواجهة هذا الوباء.
وأشار إلى أنَّ دور الحكومة في هذا الظَّرف الدَّقيق يجب أن يكون حازمًا بأعلى الدَّرجات دون مجاملة لتحقيق الرَّدع العام ليمتثل الجميع لقانون الدِّفاع وأوامره التي صدرت وقد تصدر تباعًا.
وطالب سكان الأردن جميعهم، لأن يتنبّهوا لحجم الخطر الذي يحيط بالجميع على سطح هذا الكوكب، كي نعلم أن ما قامت به الدولة من إجراءات هي للحفاظ على المواطن والمقيمين والصحة العامة في البلاد، وهنا يجب أن تكون المواطنة بأعلى درجاتها، وهي الإلتزام في البيوت.
ولفت إلى أنَّ الدولة الأردنية لجأت إلى إجراءات لحماية الإنسان فيها، وكان ذلك على حساب الاقتصاد الذي توقفت عجلته، وهنا يجب أن يكون المواطن على قدر كبير من الوعي وأن يقف مع الوطن لأن الظرف الراهن لاشك بأنه صعب جدا.
وقالت أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرَّواشدة، إنَّ الوقت ليس كافيًا للنصح والتوجيه، وهنا يجب أن تستخدم الحكومة كل ما تملك من سلطة للحزم والقوة بوجه المخالفين، والذين قد يهدمون كل ما بنته الدولة من إجراءات لوقف تمدد وانتشار الفيروس.
ولفتت إلى أنَّ ترف الوقت غير متوفر، وهناك مخالفين، ورغم الأيام الماضية والتي تم التوجيه والتوعية بشكل يومي، إلا أن هناك سلوكًا غير واع سيسبب آثارًا عديدة وكبيرة وهذا ليس في مصلحة أحد.
وأشارت إلى أنَّ جلالة الملك عندما يغرد بهذه الصورة فهذا يعني أنَّ الخطر كبير جدًا، وأنَّ على الجميع الالتزام بالقانون سواء في الظروف الطبيعية أو الطارئة، لكن الالتزام اليوم يجنب الوطن مشاكل كبيرة وعميقة، واليوم الحديث هو عن صراع البقاء للعالم أجمع.
ونبّهت إلى أنَّ الحزم الحكومي يجب أن يكون بأعلى صوره، لأنّ الأرقام التي تصدر من دول العالم كافة، مخيفة ومرعبة جدا، وهذا قد لا يدركه كثيرون، والدور هنا يكون بالعقاب الشَّديد لمخالفي القانون، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وقد لا ينجو الجميع من استهتاره.
يشار إلى أنَّ جلالة الملك كتب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قال فيها: ""لطالما أكدت أن القانون فوق الجميع، واليوم وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للإستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية. فالجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم. لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار".
--(بترا)
