مدار الساعة - قرر البنك المركزي الأردني الأربعاء، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على أداء الاقتصاد المحلي.
وبحسب بيان للمركزي تتلخص الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس.
ومن الإجراءات التحفيزية ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.
وأعلن المركزي عن دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية وعلى النحو التالي:
أولاً: تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد:
. السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة "كريف"، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
. السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
. تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
. يتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.
ثانياً: ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1050 مليون دينار من خلال:
. تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1050 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الإجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الأفراد والشركات،ولفت المركزي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عام 2009.
. عمل اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 500 مليون دينار لآجال تصل لسنة لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
ثالثاً: تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وعلى النحو الآتي:
. تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات.
. على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه.
. زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
. رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
. شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).
رابعاً: تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية:
. تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50% إلى 0.75% لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
. تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئه من 1% إلى 0.75% للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
. رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80% إلى 90%.
خامساً: إعداد برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض:
يهدف برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل والموجودات الثابتة، وذلك لتمكين هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على أعمالها وموظفيها ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف وإجراءات احتواء فيروس كورونا وتمكينهم أيضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة.
أهم ميزات البرنامج:
. كلفة متدنية للقروض لا تتجاوز 3.5٪.
. مستوى ضمان 85٪ مقارنة بـ 70٪ للبرامج العادية.
. فترة سماح تصل لسنة.
