كورونا والفقراء الجدد

كورونا وتفشيها، وما ترتب من تداعيات لحظر تجوال وإغلاق قسري أتى بعد أزمة خانقة وعسيرة يواجهها الاقتصاد الأردني، وتكييف عسير يواجه قطاعات اقتصادية كثيرة.

الحجز المنزلي وحظر التجوال له تبعات كارثية على عمال المياومة والمهن والأعمال الحرة، وشريحة واسعة من الأردنيين ليس لديهم مداخيل ثابتة.

تلك الشريحة بحاجة الى تدخل رسمي طارئ لحمايتها اجتماعيا واقتصاديا، وتأمين سبل صمودهم المالي والمعيشي، ولتفادي انهيار اجتماعي واقتصادي.

هل هناك أي خطة بخصوص هذه الشريحة التي فقدت مداخليها من حوالي أسبوعين، وكانوا قبل كورونا رهائن لازمة اقتصادية خانقة، ومداخيلهم تتآكل بسبب التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار؟.

توجيه دعم مالي عاجل. ووضع خطة طارئة تستهدف الشرائح الأكثر ضررا من كورونا، ومع وضع ضوابط أولية تستثني من يملكون عقارا وسيارات شخصية ومداخيل أخرى.

سوق العمل الاردني يقدر بـ 2.5 مليون عامل. 70 ٪ موظفو قطاع حكومي وخاص، بمعنى ان حوالي نصف مليون أردني فقدوا مداخليهم الشهرية.

معدل ومؤشر الفقر بلا شك سيرتفع، ويقفز الفقراء من مليون فقير في الأردن الى مليونين واكثر.علما بان اقل من 1 بالمئة بالأردن يملكون أكثر من 75 بالمئة من الثروات الأردنية.

الحكومة يمكن ان تقترض المبلغ المطلوب لدعم الفقراء الجدد من بنوك أردنية او فرض ضريبة استثنائية ١ بالمئة على الودائع المليونية في البنوك، وان تؤمن أزود من مئتي مليون دينار.

الدعم المالي يبقى أفضل من توزيع المساعدات العينية والسلع والمواد الاستهلاكية والحصص الغذائية، فهناك صعوبة لوجستية في تأمين المساعدات وتوزيعها، وإضافة الى الكلفة المرتفعة الى التوزيع، وما قد يترتب من عثرات وأخطاء، وظهور سوق سوداء، وغيرها.

الدستور