مدار الساعة - قام أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، و فرق التفتيش في وزارة العمل اليوم الخميس ، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية ميدانية على بعض المؤسسات والمنشآت التجارية الخاصة بعد ورود عدة شكاوى من خلال غرفة العمليات والسيطرة الموجودة في وزارة العمل بقيام أصحاب عمل مخالفين ، إجبار موظفيهم على العمل خلال العطلة الرسمية ، وعدم الإلتزام بتشريعات السلامة والصحة المهنية.
واكد الحديدي أن كوادر وزارة العمل يعملون بجهود مضاعفة للاستجابة للاتصالات التي ترِدهم ولتقديم الخدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم والاجابة عن استفساراتهم ، والتعامل معها على الفور، حيث تلقت غرفة العمليات والسيطرة (2736) مكالمة خلال ثلاثة أيام، منها 419 شكوى متعلقة بمخالفة مؤسسات في القطاع الخاص للقرارات الحكومية ، 974 استفسار تصنيف اذا كان القطاع شامل بالعطلة، 488 اسئلة عن الاجازات والاجور، و 47 استفسار عن العمل الاضافي و207 استفسار عن العمل المرن، استفسارات 601, كما قامت فرق التفتيش المنتشرة في المحافظات في وزارة العمل اليوم الخميس باغلاق (118) مؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة الداخلية ، ووزارة الادارة المحلية) ، منها مخالفات للقرارات الحكومة الاحترازية و مخالفات تتعلق في تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية (موزعة كتالي 5 مؤسسات في اربد، 9 مؤسسات في الزرقاء، 2 مؤسسة في السلط، 14 مؤسسة في الكرك ، الشونة الجنوبية 1 مؤسسة، 41 مؤسسة في عمان، 12 مؤسسة في جرش، 9 مؤسسات في مأدبا، 7 مؤسسات في العقبه، 18 مؤسسة في عجلون).
وتهيب وزارة العمل بالاخوة العاملين واصحاب العمل بالالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية.
يشار ان وزير العمل كان قد اغلق مطبعة يوم امس نظرا لمخالفتها ،حيث ان زيارة وزير العمل والفريق التفتيشي للمطبعة كانت بسبب وجود عدة شكاوى، تتعلق بعدم الإلتزام بتشريعات السلامة والصحة المهنية.
وقد لوحظ اثناء الكشف والزيارة ومن خلال الكاميرات، خروج الموظفين من الباب الخلفي للمطبعة بسب الكشف المفاجئ من قبل وزير العمل ، كما اتضح ان المطبعة وحسب رخصة المهن الصادرة من أمانة عمان الكبرى هي مطبعة عمومية (تعمل بالطباعة الورقية والورق وكرتون المواد المكتبية ) وهي من القطاعات التي يشملها قرار العطلة الرسمية ولا يسمح لها بالدوام، وليس كما يتم تداوله من قبل البعض بانها تعمل في تغليف المواد الزراعية والغذائية والدوائية، ومستلزمات الاجهزة الطبية .
واكدت الوزارة ان سبب قرار الاغلاق هو مخالفة قانون العمل وفقا للماده 78و المادة 84 من ذات القانون حيث ان الشركة خالفت قرار وزارة العمل باستخدام البصمة وعدم توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة، وكاتت ق بدأت اجراءات التفتيش حسب الاصول بعد مغادرة الوزير واستمرت لاكثر من ساعة،علما أن سياسة وزارة العمل تقوم بتوثيق الحملات التفتيشية في الوقت الراهن، لتثبيت عمليات الاغلاق للمؤسسات المخالفة.
الى ذلك اصدرت وزارة العمل اليوم دليل سؤال وجواب بخصوص قرارات الحكومة الأخيرة ذات العلاقة بمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وتعليمات وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بخصوص حقوق وواجبات الموظفين والعاملين، خلال فترة الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فايروس كورونا، ويتم تحديثه بشكل مستمر وتضمين القرارات الجديدة والتي تصدر من الجهات المعنية .
