مدارالساعة - رغم قرار مجلس الوزراء تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 18/3/2020، ولمدة أسبوعين، قال موظفون في حرة البوليفارد التابعة لمؤسسة الاسواق الحرة إنهم أجبروا على الدوام اليوم الاربعاء.
واستغرب الموظفون من قرار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في البوليفارد، وبخاصة ان أعمالهم تقتصر على القادمين إلى المملكة.
وحاولت مدار الساعة الاتصال بالرئيس التنفيذي للاسواق الحرة، غير انه مغلق هاتفه.
وكان وزير العمل نضال فيصل البطاينة اكد انه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي جاء فيه تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 18/3/2020، ولمدة أسبوعين، فأن على جميع مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء .
وقال البطاينة أن العاملين في جميع مؤسسات القطاع الخاص يستحقون أجرهم كاملاً خلال فترة العطلة الرسمية والتي تبدأ من تاريخ 18/3/2020 ولمدة أسبوعين، ولاتحتسب من رصيد إجازاتهم.
وأضاف وزير العمل أن القطاعات المستثناه من القرار هي القطاع الصحي، والصيدليات والمراكز التموينية، والمخابز، وتوريد الغذاء، والدواء، والمياه والكهرباء، والمحروقات، ومراكز التموين والصيدليات في المولات التجارية، وأي قطاعات يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومحافظ البنك المركزي، ، لافتا ان هذه القطاعات تطبق عليها أحكام قانون العمل من حيث أجر العامل .
وبين البطاينة أن للقطاعات المستثناة تفعيل العمل المرن بكافة أشكاله ( العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف)، وذلك دون الحاجة الى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والإكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان إستدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لايؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي .
ونوه البطاينة أنه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في القطاعات المستثناة فأن عليها تطبيق شروط العمل المعتادة وذلك وفقاً لاحكام قانون العمل على ان يستحق العامل أجره الكامل عن العمل خلال تلك الفترة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل التواصل على الأرقام التالية في حال اي استفسار:-
