مدار الساعة - أعلنت دولة قطر، إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارًا من الثلاثاء كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "هذا القرار سيستمر إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا."
وأضافت أن "ذلك يأتي عملاً بمقاصد الشريعة العليا وعلى رأسها حفظ النفس، وحماية للمصلين والمجتمع من أذى الوباء ومساهمة في تمكين وزارة الصحة العامة وهي الجهة المختصة بمحاربة انتشار الفيروس ميدانيا."
وأشارت إلى أنه "سيتم استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد الدولة، فيما ستبقى الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار الوباء."
وجاء ذلك مع إعلان وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 439.
وأصدرت السلطات القطرية أيضًا قرارا بمنع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.
وكانت قطر اتخذت الأحد، حزمة إجراءات جديدة في قطاعات عديدة، لمواجهة فيروس كورونا، وتداعياته، منها وقف استقبال جميع الرحلات الجوية، بداية من الأربعاء المقبل، ولمدة 14 يومًا قابلة للتجديد، باستثناء الشحن الجوي و"الترانزيت" وعودة القطريين.
وكذلك تقرر أن يباشر جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد، اعتبارًا من 22 مارس الجاري، أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات، فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقًا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.
وكذلك قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.
وقالت نائب وزير الخارجية القطري، لؤلوه الخاطر، في مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، إنه تقرر "الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر."
وأضافت: تم "توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة".
وكذلك "إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك"، وفق المسؤولة القطرية.
وتقرر أيضًا "الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر لقطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية."
