هل خالفت نقابة الصيادلة.. إدارة الازمات

مدار الساعة - تعيش المملكة الان بحالة طوارئ لمواجهة "الكورونا"، والحكومة أعلنت أنها قد تضطر للرجوع الى قانون الدفاع ، وفي ظل هذه الأزمة أكد جلالة الملك أن مصلحة الوطن العليا وصحة المواطن فوق كل اعتبار.

الحكومة تدير الأزمة بكل اقتدار ، وأصدرت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وكان من ضمنها إلزام المطاعم بتفعيل خدمة التوصيل المجاني للمنازل.

وأيضا بادر مدير مركز السرطان الدكتور عاصم منصور ، بمبادرة ايجابية ، تلخصت بإغلاق صيدليات المركز وإيصال الأدوية للمرضى الى المنازل و بأجر بسيط قدره 3 دنانير ونصف ، وجاء ذلك برسالة صادرة عنه عممها على كادره والمواطنين ، وتاليا نصها :"عزيزي المريض حرصاً على سلامتكم و المحافظة على صحتكم في ظل الظروف الحالية قررت ادارة المركز ايقاف صرف ادوية التكرار من شباك الصيدلية و اقتصار الخدمة على صرف ادوية التكرار عن طريق خدمة التوصيل اعتباراً من اليوم علماً بأن تكلفة هذه الخدمة هي ثلاثة دنانير و نصف ( 3.5 دينار) متمنين للجميع دوام الصحة".

في ظل كل ما مر، تخرج علينا نقابة الصيادلة بتعميم على أعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، رفضت خلاله فكرة التوصيل المجاني، في ظل هذه الأزمة الحساسة بدلا من أن تقرها.

المواطنون جميعا كانوا يأملون من النقابة أن تقف لجانب المواطن والوطن وأن لا تعارض هذه الفكرة ، وأن تعتمد المؤهلين لهذه الخدمة ، خاصة أن المواطنين متخوفون من انتشار فايروس الكورونا ، وهم بأمس الحاجة لمن يقدم الدعم لهم ، خاصة بعد إعلان الحكومة إلزام المطاعم بتفعيل تلك الخدمة.

الملفت الأخطر في الموضوع أن النقابة بررت قراراتها باستشارات أجرتها مع منظمات خارجية، ضاربة عرض الحائط بكل التعليمات الحكومية الصادرة بشأن التعامل مع الكورونا.

هنا نقف طويلا ونتساءل من يدير ملف الازمة (الكورونا) في الاردن، نقابة الصيادلة، أم الحكومة ؟؟

نعود مرة أخرى الى قانون الدفاع الذي أعلنت الحكومة أنها قد تضكر للرجوع اليه والعمل به ، والذي ينص بمادته الثانية على أنه :" إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة ، بأنحاء المملكة ، أو انتشار آفة أو وباء ، يعمل بهذا القانون بإرادة ملكية " ، وهذا القانون يتطلب اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأمن الوطني ، ومصلحة المواطنين ، ما يعني أن الكلمة والقرار يكونان فقط لوزير الدفاع .

نضع هذه المطالب أمام مركز إدارة الأزمات الذي تولى التعامل مع أزمة الكورونا، وإدارتها ، وعليها اتخاذ القرار المناسب لصالح الوطن والمواطنين، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج ، ومنع اشتعال النيران أهون من التعامل معها بعد الاشتعال.