مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون معدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة) بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
وسيتمّ بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.
كما سيتمّ تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
