مدار الساعة - قال وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية لحماية الاقتصاد الوطني الدكتور محمد العسعس ان الحكومة تدرس بشكل جدي اتخاذ عدد من الاجراءات الاقتصادية الوقائية من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والتي اوجدتها تدعيات فايروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة تكاتف كل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لمواجهة كل التحديات الاقتصادية.
العسعس اكد خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية وضم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ،بالاضافة الى عدد من اعضاء الغرف التجارية والغرف الصناعية ، بحضور مدراء دوائر الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات لبحث آلية لأتخاذ قرارات لدعم ومساعدة القطاع الخاص ، وكيفية تقديم تسهيلات وخدمات للقطاعات الاقتصادية والتجارية المتنوعة، وفي سبيل ضمان استمرارية الإنتاج والنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف العسعس ان وزارة المالية والدوائر التي ترتبط بها جاهزة لسماع كل الافكر والمقترحات ، وبالمقابل تقديم كل التسهيلات وتبسيط ومرنة الاجراءات الممكن تقديمها في سبيل ضمان تخفيف الاثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا المستجد ، في ظل الظروف التي يمر بها العالم ككل.
كما شدد وزير المالية على ان التخفيف من الاثار الجانبية على الاقتصاد الاردني هو مسؤولية الجميع ، سواء الحكومة او القطاع الخاص ، مؤكداً على ان الجميع شركاء في هذا السياق ، مضيفاً ، ان الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية في هذا السياق ، وسوف تتخذ اجراءات اخرى.
حيث تم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار والإجراءات المقترحة ، والتي يمكن لها ان تقلل الآثار السلبية على الاقتصاد ، وبالمقابل استمرار سير العملية التجارية والاقتصادية بشكل يضمن حماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات.
