مدار الساعة - اتخذ مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، أهمها تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح 15بالمئة بدلاً من20 بالمئة للسوقين الأول والثاني.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات جاءت في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنه من أثار سلبية على أداء البورصات العربية والأجنبية، وامتداد آثاره على أداء بورصة عمان.
وتهدف هذه الإجراءات للحد من عمليات البيع التي تقوم بها شركات الوساطة المالية على حسابات عملائها التزاماً منها بتعليمات التمويل على الهامش الصادرة عن الهيئة، وضمن نفس الغاية ستتعامل الهيئة بمرونة تجاه التزام شركات الوساطة بتعليمات التمويل على الهامش وتعليمات معايير الملاءة المالية وخاصة النسب ذات العلاقة بحقوق ملكيتها، مع تأكيد الهيئة على حق شركات الوساطة المالية باتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة لحماية مراكزها المالية.
كما قرر مجلس مفوضي الهيئة الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة بورصة عمان المتعلق بتعديل نسب الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن السعر المرجعي لجميع الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان لتصبح 5ر2 بالمئة، وتخفيض وقت مرحلة التداول المستمر لتصبح ساعة واحدة فقط بدلاً من ساعتين، حيث وافق المجلس على هذا القرار في ضوء التنسيق المسبق الذي جرى مع البورصة بهذا الخصوص.
وكان مجلس مفوضي الهيئة قد عقد اجتماعاً طارئاً اليوم نتيجة لما شهدته أسهم غالبية الشركات المتداولة في بورصة عمان خلال يومي 12 و 15 اذار الجاري من ضغوطات بيع كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها إلى الحدود الدنيا المسموح بها وبشكل أدى الى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الاسهم في بورصة عمان بنسب كبيرة، حيث قام المجلس ببحث وتداول هذه التطورات.
كما حضر مفوضو المجلس جانباً من الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة شركة بورصة عمان لهذه الغاية وتم التباحث معهم في أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا الظرف الطارئ، والذي كان تأثيره ناجماً عن ردة فعل المستثمرين التي تعكس تخوفاتهم من تداعيات فايروس كورونا على أداء الشركات بشكل عام.
وأكد المجلس أنه سيقوم بمتابعة التطورات في بورصة عمان على مدار الساعة، وانه سيعمل على مراجعة هذه الإجراءات يومياً لبحث تمديدها أو إيقافها أو اعتماد إجراءات إضافية جديدة بحسب الحاجة للحفاظ على استقرار سوق رأس المال، حيث تأتي هذه الإجراءات الاحترازية انطلاقاً من دور هيئة الأوراق المالية في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وحماية المستثمرين فيه.
