مدار الساعة - قال الناطق الاعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي، إن مشروع التمويل لشركة الكهرباء الوطنية من قبل البنك الدولي، هو مجرد مقترح حكومي لم يكتمل بعد.
واكد المجالي في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لم يتم تقديم أي طلب رسمي بهذا الشأن إلى البنك الدولي سواءً من قبل الشركة أو الحكومة، إلى حين الخروج بتصور نهائي للتعامل مع مديونية الشركة ودراسة كافة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واوضح ان هذا المقترح، يأتي لتوفير تمويل للشركة يتضمن قرضا ميسرا بقيمة 200 مليون دولار وضمانات قروض كجزء من تمويل أكبر منوي استقطابه من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية، وذلك لمعالجة مديونيتها من خلال إعادة هيكلة المديونية، واستبدال الدين التجاري القائم بتمويل دولي ميسر بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد أطول وأقل كلفة، وبما يحقق الاستدامة المالية للشركة ويخفض من كلف التمويل الحالية.
